القضاء الدستوري أكبر حصن للدفاع عن الحقوق والحريات

واعتبره أفضل سبيل للمحافظة على التوازن بين السلطات.. بلحاج:

❊ دستور 2020 أدرج قواعد مرجعية تمكن المحكمة الدستورية من تفعيل الرقابة
أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أمس، أن المؤسسات العليا في البلاد ترسخ لديها بأن القضاء الدستوري هو أكبر حصن للدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية وأفضل سبيل للمحافظة على التوازن بين السلطات الثلاث والفصل بينها، مشيرا إلى دستور 2020 "أفرد للمحكمة الدستورية فصلا مستقلا"، بما يؤكد تنوع اختصاصها ودورها الرائد في حماية الحقوق والحريات الأساسية وإرساء دولة الحق والقانون.
قال السيد بلحاج، بمناسبة إشرافه على أشغال الملتقى الوطني الأول حول موضوع "المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 2020 ودورها في إرساء دولة الحق والقانون"، أنه "بالنظر إلى ما حققته الأنظمة المقارنة من تقدم في مجال السلطة القضائية، فقد ترسخ لدى المؤسسات العليا في البلاد بأن القضاء الدستوري يمثل دعامة أساسية لضمان سمو الدستور باعتباره القانون الأسمى في الدولة، كما يمثل أكبر حصن للدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية ويعد أفضل سبيل للمحافظة على التوازن بين السلطات الثلاث والفصل بينها". وأوضح بأن دستور 2020 "أفرد للمحكمة الدستورية فصلا مستقلا"، ما يؤكد —مثلما قال— "تنوع اختصاصها ومكانتها ضمن المؤسسات الدستورية ودورها الرائد والمتنوع في حماية الحقوق والحريات الأساسية ودولة الحق والقانون". وتتضمن أحكام الدستور الجديد، يضيف المتحدث، "مستجدات كثيرة ومتنوعة تميزت بها المحكمة الدستورية، منها التأكيد على استقلالية هذه المؤسسة عن كل السلطات، وهي خارجة عن الهيكل القضائي بنوعيه العادي والإداري"، مشيرا إلى أنها "تستمد كل اختصاصاتها من الدستور، وهو ما يشكل مظهر تميز في الجزائر، بالنظر لكثير من الدساتير في العالم".
واعتبر السيد بلحاج، التركيبة البشرية للمحكمة الدستورية "نموذجا خاصا وفريدا يحفظ حياد المحكمة واستقلاليتها ويرفع من أدائها الوظيفي ويدعم جودة قراراتها". وتم تخصيص عدة أحكام ضمن الوثيقة الدستورية توسع من نطاق المحكمة الدستورية عن طريق تمكينها من أداء دور الرقابة على الأوامر والتنظيمات ومتابعة "مدى توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات بما يبعث الانسجام بين المعاهدات الدولية والتشريع والتنظيم الداخلي والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية"، حيث اعتبر ذلك "حكما غير مسبوق في كل الدساتير السابقة للبلاد"، وفق ذات المسؤول.
وفيما يخص الرقابة على دستورية القوانين، ذكر السيد بلحاج أن قوانين هامة عرضت على المحكمة الدستورية في إطار "تنزيل أحكام دستور 2020، منها القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتنظيمه وعمله وكذلك القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للدولة وحاليا القانون العضوي المتعلق بإجراءات الإخطار والدفع أمام المحكمة الدستورية".
وأجمع المتدخلون في اليوم الأول من هذا الملتقى أن دستور 2020 "أدخل قواعد مرجعية جديدة يمكن للمحكمة الدستورية استعمالها كأدوات لتفعيل الرقابة التي تقوم بها" على حد قول الأستاذ بشير يلس شاش من جامعة وهران، فيما أكد وليد العقون، عضو مجلس الأمة، أن التعديل الدستوري "ضبط الحياة السياسية، حيث يظهر القاضي الدستوري بمظهر السلطة الضابطة للحياة السياسية ويمارس الأمن الديمقراطي".