مشاورات بمجلس الأمن حول الوضع في الأراضي المحتلة

فيما يشجع إفلات الكيان الصهيوني من العقاب استمرار الضم التدريجي للضفة

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة إحاطة مفتوحة أعقبتها مشاورات مغلقة حول الوضع المتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.
قدّم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إحاطة حول الموضوع تطرق من خلالها لتنفيذ القرار 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016، الذي يغطي التطوّرات منذ تقريره الدوري الأخير الصادر في 14 ديسمبر الماضي.
وأكد القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بأن قيام الكيان الصهيوني بإنشاء المستوطنات "يشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي"، مشددة على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية لإنقاذ حل الدولتين.
كما أبرز وينيسلاند استمرار النشاط الاستيطاني، اضافة لمصادرة وهدم المباني المملوكة للفلسطينيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير وموافقة الكيان الصهيوني في 22 و23 فيفري الماضي على خطط إنشاء أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية كجزء من خطط استيطانية أعلن عنها الاحتلال في 12 فيفري الماضي، إلى جانب القرار بأثر رجعي ب"شرعنة" بتسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا لآخر تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الذي يغطي الفترة ما بين 28 فيفري و13 مارس الجاري، فقد قامت قوات الاحتلال بهدم أو مصادرة أو إجبار الناس على هدم 35 بناية ثمانية منها قدمها المانحون كمساعدات إنسانية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية في الضفة الغربية.
ويشير التقرير إلى أن شهر فيفري "شكل أعلى عدد شهري من المباني المهدومة في القدس الشرقية منذ أفريل 2019"، مشيرا إلى أنه تم هدم ما مجموعه 36 بناية مقارنة بمتوسط شهري بلغ 11 مبنى في عام 2022.
وبهذا الصدد من المرجح أن يكون وينيسلاند قد أكد في تقريره أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. ووجه دعوة للكيان الصهيوني إلى وقف النشاط الاستيطاني ووقف عمليات الإخلاء وهدم المباني المملوكة للفلسطينيين.
ولأن تقديم إحاطته جاء عشية الشهر الفضيل، فقد دعا المسؤول الأممي إلى الهدوء والتأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة والامتناع عن أي استفزاز من شأنه أن يزيد من التوترات.
وفي الوقت الذي يبحث فيه مجلس الأمن الوضع المتأجج في الاراضي المحتلة، أكدت الخارجية الفلسطينية أن إفلات الكيان الصهيوني المستمر من العقاب يشجعه على الاستمرار بالضم التدريجي للضفة الغربية وتخريب فرصة إحياء عملية السلام.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أمس، انتهاكات وجرائم الكيان الصهيوني ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومركباتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدّدت على أن ما يقوم به المحتل من سن وتشريع للمزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية وتصريحات تحريضية، تجد صداها بشكل يومي في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين. وهو ما جعلها تطالب بضغط دولي وأمريكي حقيقي وفاعل يلزم الكيان الصهيوني بوقف جميع إجراءاتها الأحادية غير القانونية ويفرض عليها إرادة السلام الدولية ويلزمها الانخراط في مفاوضات سياسية جادة مع الجانب الفلسطيني وفقا لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضافت أنها تلاحظ تقدما في صيغة ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه انتهاكات الاحتلال خاصة ما صدر عن الدول من مواقف تجاه تصريحات مسؤول صهيوني، فيما يخص تعديل ما أصبح يعرف بقانون الانفصال إلا أنها تؤكد أن تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى تنكر الكيان للاتفاقيات الموقعة وتمردها على القانون الدولي.