الكيان الصهيوني يرفض إيصال المساعدات إلى شمال غزة

مع استمرار دكّه القطاع بالصواريخ والقنابل الفتّاكة

لا يزال الكيان الصهيوني يمنع إيصال المساعدات الانسانية إلى شمال قطاع غزة في إطار حملته الشرسة لتجويع الفلسطينيين الرافضين للتهجير القسري من محافظات الشمال التي حولها جيش الاحتلال إلى منطقة منكوبة غير صالحة للعيش.
أفاد المتحدث باسم الأمين العام الأممي، ستيفان دوجاريك، في تصريح صحفي، بأن بعثات المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة إلى شمال غزة، خاصة التي تحاول الوصول إلى المناطق المحاصرة يتم رفض أغلبها. وذكر أن الاحتلال الصهيوني رفض مرة أخرى ثلاث بعثات مساعدات إنسانية قام بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" والتي خططت لجلب الغذاء والماء إلى بعض أجزاء في شمال غزة المحاصر. وأضاف "حاولت الأمم المتحدة الوصول إلى المناطق المحاصرة 40 مرة منذ مطلع ديسمبر الحالي، حيث رفض 38 طلبا، فيما منع الاحتلال بعثتين من الوصول بعد السماح لهما".
وشدد دوجاريك، على ضرورة حماية المدنيين في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، داعيا الكيان الصهيوني إلى تسهيل عمل الأمم المتحدة وشركائها بالإغاثة في المنطقة. ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه الدامي على قطاع غزة للشهر ال14 على التوالي، حيث استشهد 12 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف لجيش الاحتلال الصهيوني استهدف أمس، شمال ووسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد عشرة فلسطينيين في قصف لجيش الاحتلال استهدف منزلا في محيط مستشفى "كمال عدوان" شمال القطاع. كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف استهدف تجمعا للفلسطينيين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
وفي إطار استهدافها المتعمد والممنهج للمستشفيات، أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على تفجير "روبوتات مفخخة" في محيط مستشفى العودة شمال قطاع غزة. وسبق ذلك بساعات قليلة قصف استهدف قسم العناية المكثفة ومحيط مستشفى كمال عدوان مما أدى إلى إصابة العديد من المرضى والكوادر الطبية العاملة. وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة مخلّفة أضرارا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، ترافق ذلك مع قصف مدفعي طال المناطق الشمالية من مخيمي البريج وسط القطاع. وإمعانا في عدوانها اعتقلت بحرية الاحتلال صيادين اثنين في بحر مدينة دير البلح وسط القطاع وسط إطلاق نار كثيف على مراكب الصيد.
وأدى العدوان الصهيوني الذي يستهدف قطاع غزة جوا وبرا وبحرا منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى استشهاد 45 ألف شهيد وإصابة أكثر من 107 ألف آخرين في حصيلة غير نهائية مع وجود آلاف الشهداء تحت الأنقاض، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين في إحدى أبشع الجرائم الإنسانية في العالم.
اعتمدت مشروع قرار يؤكد حقهم في تقرير مصيرهم
الجمعية العامة الأممية تنصف الفلسطينيين مجددا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بالأغلبية الساحقة لائحة أممية جديدة، تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره تضاف لسلسلة الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها القضية الفلسطينية تباعا منذ عملية "طوفان الأقصى" المستمرة إلى يومنا هذا.
يأتي القرار الأممي الذي حظي بتصويت 172 دولة مقابل رفض سبعة أصوات وامتناع ثمانية آخرين، في إطار رفض المجتمع الدولي لممارسات الكيان الصهيوني الاحتلالية والاستيطانية التي تحول دون قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير والعيش بكرامة في دولته المستقلة.
وحظي القرار الأممي بترحيب فلسطيني وإسلامي باعتباره حقا أساسيا غير قابل للتصرف وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة. وهو ما أشارت إليه وزارة الخارجية الفلسطينية، التي قالت إن "هذا القرار يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب الصهاينة". وأكدت أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حول عدم قانونية الاحتلال الصهيوني والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن ووقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق.
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تدعم القرار والتي انعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية المتسقة مع القانون الدولي. كما ستواصل العمل مع مكونات المجتمع الدولي لتنفيذ هذا القرار.
نفس الموقف عبّر عنه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، الذي أكد أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يعد "انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية ودليلا على العزلة المتزايدة لكيان الاحتلال العنصري على الساحة الدولية ويعكس التأييد المتزايد للمجتمع الدولي للقضية الفلسطينية". ودعا فتوح، المجتمع الدولي إلى التصدي لجميع أشكال الانتهاكات والتهويد للأراضي الفلسطينية خاصة خطة الضم والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة التي ينوي الاحتلال تنفيذها. الأمر الذي يعتبر جريمة ومخالفة لجميع القرارات الدولية والأممية.
وحث المسؤول الفلسطيني، المجتمع الدولي على إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وضرورة إنهاء جميع أشكال الانتهاكات الصهيونية وعلى رأسها الاستيطان والاعتداءات المستمرة في مدينة القدس المحتلة وأماكنها المقدّسة.
كما رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باعتماد الأمم المتحدة، لهذا القرار ودعت لترجمة القرارات الأممية إلى خطوات تُنهي الاحتلال وتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته. ورأت في القرار أنه تعبير "عن حالة الالتفاف العالمي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية، والرفض الواسع للاحتلال وللسياسات الإجرامية التي تقودها الإدارة الأمريكية المتنكّرة لحقوق شعبنا الفلسطيني".
وطالبت الحركة من جهتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بتجاوز الإرادة الأمريكية الظالمة، والضغط لترجمة هذه القرارات إلى خطوات عملية توقف العدوان وتنهي الاحتلال الجاثم على صدر الشعب الفلسطيني وتمكنه من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وهو ما دعت إليه منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتبرت التصويت بأغلبية ساحقة "إجماعا دوليا على رفض الاحتلال الاستعماري غير الشرعي في الأرض الفلسطينية". ودعت مجددا جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، كما شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة، حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الصهيوني وضرورة إنهائه.
بسبب خرقها لقانون يمنع تسليح القوات المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان
فلسطينيون يرفعون دعوى قضائية ضد كتابة الدولة الأمريكية
رفعت 5 عائلات فلسطينية، أمس، دعوى قضائية ضد كتابة الدولة الأمريكية بخصوص التمويل العسكري الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل، مستندة على قانون أمريكي يمنع تسليح القوات العسكرية الأجنبية المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
تطالب الدعوى التي يتعين على الخارجية الأمريكية الرد عليها في غضون 60 يوما، بتطبيق هذا القانون على الكيان الصهيوني الذي يشن منذ السابع أكتوبر من العام الماضي، عدوانا داميا ومدمرا على قطاع غزة، خلّف في حصيلة مؤقتة ما لا يقل عن 45 ألف شهيد غالبتهم أطفال ونساء.
وفي مؤتمر صحفي عقدته هذه العائلات الفلسطينية في واشنطن، أمس، قال الأمريكو فلسطيني، سعيد عسالي، إن عمته قُتلت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، مؤكدا استخدام أسلحة أمريكية في هذه عملية القصف. وأضاف "عائلاتنا دفعت ثمنا باهضا لرفض كتابة الدولة الأمريكية تطبيق قوانينها".
وقال أحمد مور، وهو مشتك آخر إن سبعة من أفراد أسرته في غزة يعيشون "في ظل خوف دائم من التفجيرات" وأن فردا آخر قتل جراء القصف الصهيوني المستمر. وأضاف أن "هؤلاء الأفراد من عائلتي هم أشخاص عاديون، وقد دمرت الأسلحة الأمريكية حياتهم في انتهاك مباشر للقانون الأمريكي".
وقال موظفان سابقان في الخارجية الأمريكية للصحافة، إن المسؤولين الأمريكيين يطبقون قاعدة "الاستثناء الإسرائيلي" غير الرسمية عندما يتعلق الأمر بمراجعة أعمالها العسكرية. واتهمت منظمة "العفو" الدولية إسرائيل ب«ارتكاب جرائم إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.