وهران

"عدل" تسلم مفاتيح 502 وحدة سكنية

اليوم هو الموعد الذي حدده المدير الجهوي لوكالة "عدل"، لتسليم مفاتيح 502 وحدة سكنية كدفعة أولى من مشروع إنجاز 1196 وحدة سكنية، تتكفل بإنهاء أشغالها مؤسسة البناء الصينية···

يعود سبب تأخر استلام هذه الوحدات السكنية الواقعة في الجهة الشرقية لمدينة وهران، الى العديد من العراقيل التقنية التي واجهتها الوكالة، الأمر الذي جعلها تفسخ العقود التي تربطها بمؤسسة إنجاز وطنية، لتسلمها في آخر المطاف الى المؤسسة الصينية المذكورة، التي رفعت التحدي وحاولت قدر الإمكان أن تسلم هذه السكنات في الموعد المحدد، وذلك بتوفير جميع المستلزمات العصرية كالماء والكهرباء والغاز الطبيعي، إضافة الى أشغال التهيئة الخار جية المنتهية تماما، وهذا وفق التعليمات التي تلقتها الوكالة، بضرورة تسليم الأحياء السكنية كاملة، خاصة ما تعلق منها بالتهيئة الخارجية·· أما بالنسبة لبقية الوحدات السكنية المتبقية من هذا المشروع، فسيتم تسليمها خلال هذا السداسي وعلى مرحلتين، بعد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية التي يتم إنجازها بصفة كلية·
وعن حصة ال 556 مسكن التي تواصل إنجازها مؤسسة "كوسيدار" من برنامج 2001، فأكد المدير الجهوي لوكالة عدل بوهران، أن هذه الشركة عرفت تأخرا كبيرا، لكنها عملت في الآونة الأخيرة بشكل جدي على تدارك كافة النقائص، وهي الآن في آخر مراحل الإنجاز، حيث سيتم استلام هذه المساكن خلال هذه السنة، حيث لم يبق سوى ربط كوابل الكهرباء وتعبيد الطرق داخل الحي، بعد الانتهاء بصفة شاملة من إنجاز قنوات الصرف الصحي والماء الشروب، وعليه يمكن اعتبار قضية تسليم هذه الحصة من السكنات مسألة وقت·
أما عن حصة 427 وحدة سكنية المتبقية من برنامج الخمسة آلاف مسكن، فإنها تسير وفق الآجال المحددة لها ونسبة إنجازها متقدمة بشكل لا يدعو الى القلق تماما، بل يدعو الى الارتياح، وأن هذه المساكن سيتم تسليمها في آجالها المحددة سلفا، أما عن احتجاج المستفيدين من هذه المساكن على ارتفاع تكاليف التسجيل لدى الموثقين، فقد أكد المدير الجهوي لذات الوكالة، أن مصالحه غير معنية بهذا الجانب، كونها لا تملك أية صلاحية للتدخل في هذا الشأن والوكالة غير معنية بتحديد تكاليف التوثيق·
يذكر من جهة أخرى كذلك، تقدم الإشراف على إنجاز مساكن ترقوية بالعديد من أحياء ولاية وهران، حيث يصل عدد هذه المساكن الى 300 وحدة سكنية، وإنجاز 91 فيلا بولاية عين تموشنت و64 فيلا بولاية مستغانم، في الوقت الذي تم فيه تحديد فيه حصة ولاية سيدي بلعباس ب 200 وحدة سكنية، إضافة الى برمجة انجاز "شالهيات" بولايتي عيين تموشنت ومستغانم واستغلالها في مجال الاستثمار السياحي·