استمرار وتيرة تراجع التضخم في الجزائر خلال شهر سبتمبر إلى 5.3 بالمائة

استمرت وتيرة التضخم السنوي في الجزائر في التراجع في سبتمبر الفارط لتبلغ 5.3 بالمائة مقابل 7.9بالمائة في نفس الفترة من السنة المنصرمة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأربعاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و بعد ارتفاع مميز بلغ قرابة 9 بالمائة خلال سنة 2012 شهدت وتيرة التضخم السنوي انخفاضا ابتداء من فيفري (8.6 بالمائة) لتبلغ 5.9 بالمائة في أوت و 5.3بالمائة في سبتمبر الفارطين. و حسب توقعات هيئات و خبراء في الاقتصاد فإنه من المتوقع أن لا تتجاوز نسبة التضخم 5 بالمائة في نهاية 2013. و يرتقب بنك الجزائر أن تشهد نسبة التضخم تراجعا خلال 2013 لتستقر في حدود 4 إلى 5 بالمائة معتبرا أن نمو التضخم يشكل "انشغالا هاما" بالنسبة للسلطات العمومية. و بعد ارتفاع قدر ب 0.9 بالمائة خلال أوت الفارط سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك انخفاضا ب 0.5 بالمائة خلال سبتمبر الماضي. و أشار الديوان الوطني للإحصائيات أن هذا التغير يعد دون التغيير المسجل خلال نفس الشهر (سبتمبر) من السنة المنصرمة (+0.6 بالمائة). و يفسر تغير مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بانخفاض السلع الغذائية ب 1.3 بالمائة جراء تراجع المنتوجات الفلاحية الطازجة ب 2.5 بالمائة. وعرفت بعض المواد الغذائية انخفاضا في الأسعار في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أوت. و يتعلق الأمر خاصة بلحم الدجاج (6.2 بالمائة) و الخضر الطازجة (7.2بالمائة) خاصة البطاطا (9.3 بالمائة) و الأسماك الطازجة (2.8 بالمائة) بالإضافة إلى الفواكه الطازجة (0.6 بالمائة). و أكدت هيئة الإحصائيات أن المواد الغذائية الصناعية ساهمت أيضا في هذا الانخفاض بتراجع طفيف بحوالي 0.1 بالمائة مؤكدة أن أسعار الخدمات عرفت ركودا نوعا ما. و سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر سبتمبر 2013 انخفاضا ب 0.8 بالمائة مقارنة بالشهر السابق. و ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر سبتمبر الماضي و مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية ب 2.2بالمائة. و هذا التغير (الزيادة) ناجم عن ارتفاع بنسبة 1.2 بالمائة في السلع الغذائية (1 بالمائة) بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و 1.4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية. و أشار الديوان من جهة أخرى إلى أن أسعار المواد نصف المصنعة ارتفعت بنسبة (1.6 بالمائة) في حين تميزت الخدمات بارتفاع "هام " (6.2 بالمائة).
ارتفاع مؤشر الأسعار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013 بأزيد من 4 بالمائة
عرف مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2013 ارتفاعا ب 4.15 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار اغلب المواد الغذائية الفلاحية و الصناعية باستثناء البطاطا التي تراجعت بحوالي 27 بالمائة و لحم الدجاج (5 بالمائة) و السكر (-0.8بالمائة). و ارتفعت المواد الغذائية بنسبة 4.5 بالمائة مع ارتفاع بنسبة 6.3 بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و 2.74 بالمائة بالنسبة للمواد الصناعية و 2.7بالمائة بالنسبة للمواد نصف المصنعة و أخيرا 6.3 بالمائة بالنسبة للخدمات. و من المقرر أن ينخفض التضخم بالجزائر سنة 2013 بعد الارتفاع الكبير الذي سجل السنة الماضية و الذي قال عنه الاقتصاديون استثنائي. و صرح مؤخرا وزير المالية كريم جودي في حديث لوأج أن التحكم في نسبة التضخم تعتبر "انشغالا دائما" لوزارة المالية و بنك الجزائر. و جدد جودي التأكيد على أن الحكومة التزمت في "سياسة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و السكان" مذكرا في هذا السياق بان جهد دعم أسعار المواد و الخدمات القاعدية التي مكنت حسبه من الإبقاء على تضخم في مستوى "معقول".