مودعو طلبات السكن بوكالة "عدل" يعتصمون أمام الوزارة

المطالبة بتجسيد الوعود

جدد أمس مودعو ملفات السكن لدى وكالة تحسين وتطوير السكن "عدل" مطلبهم لوزارة السكن والعمران، بحل مشكلهم العالق منذ سنوات، وتمكينهم من الاستفادة من سكنات على غرار الدفعات الأولى، التي استفادت في مختلف بلديات العاصمة، متسائلين عن مصير ملفات آلاف المواطنين الذين حولت إلى صندوق التوفير والاحتياط "كناب" لتمويل إنجازها.
وذكر لنا أحد المواطنين أطلعنا على وثيقة تثبت أنه دفع 14 مليون سنتيم لوكالة "عدل" أنه لم يستفد لحد الآن من أي برنامج، فيما طالب آخرون تجمعوا أمام وزارة السكن والعمران، أمس، وزير القطاع بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم التي عمرت طويلاً ، لكن أحد ممثلي المحتجين صرح لنا أن رئيس ديوان وزارة السكن الذي استقبلهم وعدهم بنقل انشغالاتهم للوزير لأخذها بعين الاعتبار.
وأضاف محدثونا أنهم تجمعوا أمام الوزارة لكونهم اعتصموا مراراً أمام وكالة "عدل" ولكن بدون جدوى، حيث ظلت تمطرهم مرة بالوعود ومرة أخرى بتوجيههم إلى مؤسسة "كناب"، هذه الأخيرة التي تعيد دائما الكرة إلى شبكة "عدل".
يأتي هذا في وقت أكدت فيه وكالة "عدل" أنها ستقوم بإنجاز نصف الحصة المتبقية التي تضم 52 ألف مسكن من أصل برنامج 65 ألف المزمع إنجازها بالعاصمة، كما كشف مدير "عدل" أن مؤسسته توصلت إلى صيغة لحل هذا المشكل العالق، وذلك بالشروع في تسوية ملفات 2001 وإنهائها في 2010، ليتم بعد ذلك تسوية الملفات الأخرى تباعاً.