قدمت فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني لولاية الجزائر أمس صاحب أكبر مؤسسة لاستيراد للحوم الحمراء (م،ع) 46 سنة أمام وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي بتهمة حيازة وبيع منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك، تخزين منتجات لا تحتوي على بيانات الوسم اللازمة، وضع كتابات تدليسية لتغليط الغير وذلك بعد توقيف المتهم رفقة شريك له حاولا إغراق السوق بمنتوج كبد بقري وسمك مجمد منتهية صلاحيتهما بقيمة إجمالية تصل 470 مليون سنتيم. وكشفت فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني لولاية الجزائر أمس عن حجز 5,3 طن من الكبد البقري لدى محلات بيع اللحوم الحمراء بكل من حسين داي وسيدي أمحمد وسوق ''ميسونيي'' تم تموينها من طرف مستورد للحوم الحمراء ''م،ع'' انطلاقا من مخزنه بولاية المدية، وحسب المعلومات المقدمة فقد تحركت فرق الدرك الوطني بتاريخ 21 فيفري الفارط على خلفية معلومات تحصلت عليها منذ 20 يوما من مصادرها الخاصة تتعلق بتسويق منتجات حيوانية منتهية الصلاحية، وبعد التحقيق في القضية تبين أن المعلومات تخص كلا من منتوج كبد البقري المجمد الذي يباع على أساس انه طازج بعد إضافة بعض المواد الكيماوية. وقد تم تشكيل فوجين لمصالح الدرك الوطني للتحقيق في القضية تكفلت الفرقة الأولي بالموزعين بالجزائر العاصمة والفرقة الثانية تنقلت لولاية المدية للتحري بالمخزن، وبعين المكان تم اكتشاف الحيلة التي أراد من خلالها المعني تسويق ما تبقى له من مخزون الكبد البقري المجمد الذي تم استيراده في وقته، لكن بعد انقضاء 55 يوما وهي المدة القانونية لصلاحية المنتوج والمتزامنة مع شهر سبتمبر 2010 تبقى بمخازن المتهم 8 أطنان من المنتوج الذي حول للسوق على أساس انه طازج وذلك بعد تغليط مصالح الضرائب بإتلافه، وبمشاركة احد عمال الشركة تم تغيير العلب التي كانت تحوى المنتوج وتغيير الملصقات مما سمح بمرور المنتوج بشكل عادي عبر مختلف نقاط المراقبة. ولم تتمكن مصالح الدرك من حجز كل الكمية المعنية بعد ثبوت تسويق 5,4 أطنان من المنتوج، في حين تم اكتشاف بالمخزن 3 أطنان من السمك المجمد انتهت صلاحيته منذ ديسمبر 2009 بالإضافة إلى 3 أطنان من البزلاء صالحة للاستهلاك، لكن وضعها بنفس المكان الذي يحوي منتجات سريعة التلف منتهية صلاحيتها جعلها غير صالحة للاستهلاك، ليتم حجز كل محتويات المخزن وإلقاء القبض على صاحب الشركة وشريكه بعين المكان. وتشير العينات التحليلية الأولية لمنتوج الكبد الفاسد الذي أرسلت لمخابر مصالح الدرك الوطني إلى احتوائها على بكتيريا من نوع ''كولي فورم''، وهي خطيرة لكن غير قاتلة، وبخصوص قيمة المنتجات المحجوزة أشارت مصادرنا إلى أن الكبد الفاسد كان يباع ب 900 دج للكيلوغرام الواحد والسمك 350 دج، وعليه ارتفعت القيمة الإجمالية للمحجوزات إلى 470 مليون سنتيم. وحسب مصادرنا فإن المعني بالإضافة إلى تسويق المنتوج الفاسدة بنقاط البيع المتواجدة بأسواق كل من حسين داي وسيدي أمحمد وميسونيي، فقد تأكد انه مون عددا من المطاعم ببلدية درارية، والتحقيق لا يزال متواصلا لاكتشاف كل خيوط القضية وتحديد هوية الشركاء.
