العلاقات بين المغرب العربي وأوروبا

البلدان المغاربية تطالب بدور في إنشاء عقد متوسطي جديد

دعا مشاركون في الملتقى الذي نظم أمس الإثنين، بالجزائر العاصمة حول اشكالية العلاقات بين المغرب العربي واوروبا إلى الدور الذي ينبغي أن تضطلع به بلدان المغرب العربي في إنشاء ''عقد متوسطي جديد''. ويشترك في تنظيم هذا الملتقى الذي يدوم يومين كل من اتحادية اطارات المالية والمحاسبة والجمعية المغاربية لترقية العلاقات الاقتصادية والمالية (غير المعتمدة). في هذا الصدد أكد السيد ناصر كتاني مؤسس ورئيس قناة ''بور أف أم'' وكذا مجموعة إذاعات ''بور أف أم'' على ضرورة ''إعادة تحديد إطار جديد للشراكة الأورومتوسطية'' وإنشاء ''عقد متوسطي يكون الإطار المغاربي لبنته الرئيسية''.
ومن أجل ذلك أشار هذا المختص إلى أن ''قطيعة مع السلوكات أمر ضروري من أجل مواجهة حقيقية للتحديات الجديدة والرهانات'' التي تفرض على الجميع.
وينطلق السيد كتاني من واقع أن المنطقة المغاربية والعالم العربي يمران بمرحلة ''تحولات ناجمة عن حركات التغيير'' منذرة ''بتحول جذري للعلاقات التي سادت إلى الآن بين شمال وجنوب المتوسط وبالتالي بين البلدان المعنية في المقام الأول المغرب العربي وبشكل أوسع بلدان حوض المتوسط''.
كما أن هذه الدعوة إلى عقد متوسطي جديد ''قائمة على إعادة تحديد الفضاءات الوطنية الديمقراطية وحول نهضة جديدة للمغرب العربي'' يبررها -على حد قوله- فشل الأطر المقترحة حتى الآن منها مسار برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط.
وأضاف الدكتور كتاني يقول إن الاتحاد من أجل المتوسط ''يعد فضاء بوجه مصطنع'' معللا ذلك أنه من بين مسؤوليه الأوائل هناك ''عديد الدكتاتوريين الذين لفظتهم شعوبهم''.
وتابع يقول إن المبادرين إلى مشروع الاتحاد من أجل المتوسط ''يريدون إطارا في اتجاه واحد''. وفي معرض تطرقه للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني كونه أحد أكبر عراقيل بناء الاتحاد من أجل المتوسط أشار البروفسور ميشال فوريك من معهد ''اوروميد للتسيير'' (فرنسا) في مداخلة بعنوان ''الاتحاد من أجل المتوسط: انزلاق أو مراجعة للطموحات'' إلى أن الاتحاد ''يبدو أنه يعاني من صعوبات في الانطلاق''.
كما أكد انه ''في الوقت الحالي وما دام أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لم تتم تسويته فإنه لا مجال للمبادئ السياسية الكبرى التي أطرت إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط''.
إلا أن هذا الأكاديمي المتخصص في الجباية والحقوق والمجال الجيوسياسي فقد دعا لعودة الاتحاد من أجل المتوسط ''كسياسة كبيرة وطموحة تسمح بإنشاء فضاء اقتصادي مشترك تغذيه في الجنوب الحركية الديمغرافية والأسواق
والطاقة وفي الشمال التكنولوجيا والإنتاجية''.
أما سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السيدة لورا بايزا فقد قدمت من جانبها حصيلة للتعاون بين بلدان المغرب العربي والاتحاد الأوروبي مؤكدة على مسار برشلونة (1995) وسياسة الجوار الأوروبية (2003).
وخلصت في الأخير إلى أن الشراكة التي ينشدها الاتحاد الاوروبي ''سيتم تجسيدها في ظل احترام مسار التغيرات الداخلية في دول ضفة جنوب المتوسط''. (واج)