سببته زيادة الأسعار خلال شهر رمضان

ارتفاع طفيف لوتيرة التضخم خلال شهر أوت

كشف، أمس، الديوان الوطني للإحصائيات أن الوتيرة السنوية للتضخم عرفت ارتفاعا طفيفا وصل إلى 8,3 بالمائة خلال شهر أوت الفارط، وهي الفترة التي تزامنت مع شهر رمضان مقارنة بشهر جويلية الماضي التي سجلت نسبة 6,3 بالمائة، كما أشارت ذات الهيئة إلى أن الوتيرة السنوية للتضخم عرفت انخفاضا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية منتقلة من 9,3 بالمائة في أفريل إلى7,3 بالمائة خلال شهر ماي و5,3 بالمائة خلال شهر جوان قبل أن تعود للارتفاع خلال شهري جويلية وأوت.
وسجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال أوت2011 زيادة ب1,2 بالمائة مقارنة مع شهر جويلية، وهي النسبة التي تفوق تلك المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2010 حين سجلت (+7,1 بالمائة).
وحسب الديوان، فإن هذا الارتفاع الذي يأتي بعد زيادة قاربت1 بالمائة، والتي سجلت خلال شهر جويلية، يعكس ''ارتفاعا محسوسا'' في أسعار المواد الغذائية التي سجلت زيادة ب (+8,3 بالمائة).
وتميزت المنتجات الفلاحية الطازجة بزيادة قدرت ب6,6 بالمائة خلال شهر أوت، وسجلت زيادات ''معتبرة'' في الأسعار، لاسيما بالنسبة للفواكه (+3,47 بالمائة) والخضر ب (+3,12 بالمائة)، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الصناعية بدرجة أقل ب4,1 بالمائة، ويعود ذلك -حسب المصدر- إلى ارتفاع أسعار بعض المنتوجات، لاسيما السكر والمواد السكرية (+1,4 بالمائة) والبن (+4,3 بالمائة) والمشروبات غير الكحولية (+3,4 بالمائة).
وبالمقابل، أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن أسعار المواد المصنعة عرفت ارتفاعا طفيفا ب1 بالمائة والخدمات ب3,0 بالمائة.
وبخصوص الأسعار عند الاستهلاك، أوضح الديوان أنها بلغت خلال شهر أوت2011 ومقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة، بلغت الأسعار عند الاستهلاك 72,5 بالمائة مسجلة بذلك زيادة ب13,7 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية من بينها 25,8 بالمائة للمنتجات الفلاحية الطازجة و17,6 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية.
وأضاف الديوان أن المواد المصنعة ارتفعت ب25,5 بالمائة خلال شهر أوت الفارط مقارنة مع نفس الشهر لسنة 2010 مقابل زيادة ب3 بالمائة بالنسبة للخدمات.
ومن جهة أخرى، قدر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة2011 ب2,4 بالمائة، وسجلت كل فئات المنتوجات زيادات قدرت ب96,3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية، من بينها 62,4 بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و41,3 بالمائة للمواد الغذائية الصناعية، كما سجلت المنتجات المصنعة -يضيف المصدر- زيادة فاقت 9,4 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة2011 مقارنة مع نفس الفترة المرجعية لسنة ,2010 مقابل زيادة بحوالي 2,3 بالمائة للخدمات.
يذكر أن الديوان الوطني للإحصائيات سجل خلال سنة 2010 نسبة تضخم بلغت 9,3 بالمائة مقابل 7,5 بالمائة في ,2009 بينما يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2012 على معدل 4 بالمائة.