ملتقى دولي حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية بجامعة ورقلة

بحث مقتضيات الإصلاح في معالجة عجز المؤسسة التشريعية

يسعى منظمو الملتقى الدولي الأول، الذي تحتضنه جامعة قاصدي مرباح بورقلة، خلال شهر فيفري القادم، حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية إلى بحث عجز المؤسسات التشريعية في الدول المغاربية عن أداء أدوارها وفقا للدساتير والتشريعات ذات الصلة بالبرلمان، وتحديد مقتضيات الإصلاح في معالجة مسألة هذا العجز.
وسيعمل الخبراء والمختصون في الشؤون السياسية خلال أشغال هذا الملتقى الذي ينظمه قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية يومي 15 و16 فيفري 2012 على تسليط الضوء بالدراسة والتحليل على دور التطوير البرلماني في ترسيخ البناء الديمقراطي في الدول المغاربية وذلك من خلال الاهتمام بعدة نقاط جوهرية تؤثر سلبا على البناء المؤسساتي وتجارب التحول الديمقراطي على المستوى المغاربي.
وتتحدد هذه النقاط في ظاهرة عجز النظام السياسي عن التحكم في مسار هذا البناء بما يفقد مشاريعه المشروعية والمصداقية السياسية، علاوة على ظاهرة غياب الثقافة التشريعية والقانونية لدى نواب البرلمان وقلة الخبرة في المجال التشريعي لاسيما بالنسبة للأحزاب والنواب حديثي العهد في العمل البرلماني. إلى جانب ظاهرة التسلط السياسي الناجم عن رغبة بعض القوى السياسية في السيطرة على أحادية السلطة ومحاولة احتكار الشرعية في التشبث بالحكم.
كما سيركز الملتقى على صعوبة تأطير بعض القوى السياسية داخل الهيئة التشريعية وحتى التنفيذية وما يصاحبه من عجز في تنظيم العلاقة بين الأحزاب بمختلف انتماءاتها العضوية والسياسية في الهيئات التشريعية والتنفيذية. بالإضافة إلى ظاهرة التغول السياسي لبعض الأحزاب والتشكيلات السياسية من الموالاة أو المعارضة أو تهديد بعض القوى السياسية ذات التوجهات الراديكالية للتجربة الديمقراطية في حد ذاتها.
ويأتي هذا الملتقى الدولي للإجابة عن العديد من التساولات المتعلقة بالتجربة البرلمانية المغاربية في ظل التحول الديمقراطي، ولاسيما مع إدراك بعض الدول ضرورة مراجعة بنائها الهيكلي ومستوى أدائها تماشيا مع تطور البناء المؤسساتي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ظل المرحلة الانتقالية.
وسيعتمد المشاركون في إجابتهم على هذه المسائل على أربعة محاور، يتعلق الأول بالتطوير القانوني للأداء البرلماني على المستوى المغاربي من ناحية الأهداف والمقاصد القانونية مع تطوير العمل البرلماني عن طريق ترسيخ ثقافة العمل التشريعي، فيما يتعلق الثاني بالمقاصد السياسية لتطوير البرلمانات في الدول المغاربية مع التركيز على علاقة البرلمان بالمجتمع المدني في تحقيق التنمية السياسية.
بينما يركز المحور الثالث على المقاصد الاقتصادية الناجمة عن التطوير البرلماني مع إدراج متغير التنمية الاقتصادية والمجتمعية في عمل البرلمان بما يستجيب لمقتضيات العولمة واقتصاد السوق وتحديات التنمية.
أما المحور الرابع والأخير فيركز على آفاق التطوير البرلماني أو الرؤية المستقبلية للتطوير البرلماني المغاربي لاسيما في ظل الانتخابات البرلمانية ''التشريعية'' والرئاسية في بعض الدول كتونس والمغرب وموريتانيا. إلى جانب الحراك التشريعي والتعديل الدستوري في الجزائر.