أقصت مؤخرا اللجنة الوطنية المكلفة باعتماد وكالات السياحة والسفر أزيد من 200 وكالة سياحية من النشاط بشكل نهائي، بعد أن أثبتت فشلها في احترام دفتر الشروط وعدم التزامها بالمعايير الوطنية والدولية في هذا النشاط الذي يسجل توافد عدد كبير من طالبي الاعتماد، بلغ حاليا أزيد من 400 طلب اعتماد هي قيد الدراسة، بالإضافة إلى الترخيص المؤقت لنحو 300 وكالة جديدة اقتطعت الموافقة المبدئية لممارسة نشاطها. ويشير مصدر مسؤول من وزارة السياحة إلى أن عملية الإقصاء جاءت على إثر عملية تطهير واسعة لقوائم وكالات السياحة والسفر الناشطة في بلادنا، أشرفت عليها اللجنة الوطنية المكلفة باعتماد وكالات السياحة والسفر التي عقدت 29 اجتماعا لهذا الغرض، بالإضافة إلى مساهمة النقابة الوطنية لوكالات السياحة في عملية تحديد الوكالات التي لا تستجيب للشروط والتي تم إخطارها مرارا وتكرارا دون أن تصحح وضعها وتطابق نشاطها وفق الشروط والمعايير المعمول بها. وكانت وزارة السياحة قد حددت شروطا ومعايير للالتحاق بهذا النشاط السياحي، كما منحت شهر أكتوبر من سنة 2010 مهلة لجميع وكالات السياحة والسفر الناشطة في الميدان لتصحيح وضعها والإسراع في تطبيقها للشروط الجديدة الخاصة بنشاطها والتي عدلت وفق ما هو معمول به في الدول الأجنبية ..وتم تمديد المهلة الممنوحة إلى غاية جانفي من العام الماضي 2011 حتى يتسنى لجميع الوكالات الدخول في المنهج الإصلاحي الذي شرعت فيه الوزارة خدمة لقطاع السياحة. وبعد مرور سنة كاملة سجلت لجنة الاعتمادات 535 وكالة يتطابق نشاطها والمعايير الدولية وكذا الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط منها 293 وكالة سياحية من صنف (ب)، أي تلك الناشطة على المستوى الوطني و241 وكالة سياحية من صنف (أ) والتي تخص الوكالات الناشطة على المستوى الدولي، وهي كلها وكالات تحصلت على اعتماد اوتجديد اعتمادها بشكل نهائي، في حين اقتطعت 300 وكالة سياحة وسفر الموافقة المبدئية، وتم إقصاء 200 وكالة بشكل نهائي من القائمة الوطنية التي تضم 1075 وكالة سياحة وسفر. وتشير مصادرنا إلى أن عملية التطهير جاءت لتضع حدا لنشاط عدد من الوكالات الانتهازية والتي لا تستجيب لشروط العمل اللازمة خاصة منها تلك التي تنشط في مواسم محددة على غرار الحج والعمرة والتي تسببت في السنوات الأخيرة في مشاكل متعددة انعكست سلبا على سمعة بلادنا في تنظيم هذه الرحلات، علما أن عددا من وكالات السياحة والسفر تحصلت على الاعتماد غير أنها في الواقع لا تقوم بتنظيم أي رحلة أوسفر، خاصة تلك المتوجهة نحو البقاع المقدسة، حيث أن التحقيقات كشفت أنها لا تقوم سوى ببيع تذاكر الحج والعمرة دون تنظيمها. وتلتزم وكالات السياحة والسفر بتطبيق 27 نقطة إجبارية والتزام وهي منصوص عليها في دفتر الشروط الذي حددته الوزارة سنة 2010 والذي ورد في المرسوم التنفيذي رقم 10-186 الصادر في جويلية 2010 والذي يحدد بدقة شروط فتح أية وكالة سياحة وسفر والمهام الموكلة لها مع تحديد نقاط محددة تعد إجبارية.
