سكنات صيغة ''بلدية صندوق التوفير'' بالمحمدية

المستفيدون يطالبون بإحياء المشروع

جدد المستفيدون من المشروع السكني ضمن الصيغة القديمة ''بلدية- صندوق التوفير'' على مستوى منطقة ''الليدو'' ببلدية المحمدية، مطلبهم إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدار البيضاء، من أجل إعادة إحياء المشروع، مع مراعاة قائمة المستفيدين الأوائل، قبل توجيهه إلى شركة إنجاز أخرى ''كوسيدار''.
وأوضح بعض المدرجين ضمن المشروع الأصلي بالمنطقة في حديثهم ل''المساء''، أن عودة أعضاء المجلس الشعبي البلدي للنشاط مجددا بعد فترة طويلة من الإنسداد، لم يأتي بجديد، على الرغم من الوعود التي قدمها رئيس البلدية بشأن معالجة المشكل، بتوصية من الوالي المنتدب، عقب عدة احتجاجات أصحاب المشروع الأصلي.
وأكد محدثونا أن المشروع السكني بصيغة ''أبي سي كناب''، كان يتوفر على 200 وحدة سكنية، إلا أن المصالح المحلية عمدت إلى توقيف المشروع واستبدال صيغته إلى سكن تساهمي، دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة الاسمية للمستفيدين من المشروع الأصلي، حيث تم هدم بعض هياكل العمارات القديمة، وأعيد بناء أخرى تحت إشراف شركة ''كوسيدار''، دون إدراج المقصيين ضمن القوائم الجديد للمشروع السكني.
فيما لجأت بعض العائلات إلى استكمال أشغال الشقق بطريقة فوضوية، خوفا من تضييع فرصة الاستفادة من سكناتها التي ظلت تنتظرها لعدة سنوات، عن طريق استكمال بعض الأشغال الخارجية عوض الانتظار. وأشار بعض المدرجين ضمن قوائم المستفيدين أنهم يحوزون على عقود مسجلة عند الموثق، تثبت أحقيتهم في المشروع السكني قبل تغيير صيغته القديمة، فيما استفاد آخرون من قرارات إدارية محلية خلال السنوات الماضية من المصالح البلدية، دون أن تمكنهم من الحصول على شققهم التي انتظروها لعدة سنوات.
سلسلة الاحتجاجات التي قام بها المُقْصوْن من المشروع السكني، لم تأت بنتيجة إيجابية بعد مرور أزيد من 25 سنة، في ظل عدم تحرك المصالح المحلية التي لم تتدخل لتقديم حلول مجسدة، إلا فيما يخص الوعود التي قدمها الوالي المنتدب للدار البيضاء بشأن تدعيم المنطقة بحصص إضافية للسكن الاجتماعي، بالنظر إلى الحصة المحتشمة التي استفادت منها بلدية المحمدية شهر جوان الماضي، والمقدرة ب 33 وحدة فقط.