نقابة سائقي سيارات الأجرة بقسنطينة

الأمين العام يطالب بفتح تحقيق ضد السائقين المخالفين

طالب الأمين العام لنقابة سائقي سيارات الأجرة بقسنطينة، السيد بن ديلمي يونس، بفتح تحقيق لكشف السائقين الذين لا يحترمون مواقيت العمل، منهم الذين يتوقفون عن العمل على الرابعة مساء بسبب غياب الرقابة، والذي سمح بتقديم خدمة دون المستوى وارتكاب هؤلاء لتجاوزات عديدة.
وأرجع المتحدث السبب الرئيسي وراء مشكل النقل بسيارات الأجرة بعاصمة الشرق، إلى كون العديد من السائقين يقطنون خارج الولاية، فضلا عن وجود دخلاء عن المهنة، الأمر الذي فتح المجال-حسبه- لسيارات ''الفرود'' التي اغتنم أصحابها الفرصة لتقديم الخدمة للمواطنين بأسعار لا تتماشى والتكلفة المعمول بها أحيانا، مطالبا مديرية النقل بضرورة إجراء تفتيش دوري من أجل وضع حد لهؤلاء الدخلاء.
وفي هذا السياق، أشار السيد بن ديلمي إلى أن مديرية النقل لم تستجب لمطالب النقابة، فيما يخص إشراكها في الاجتماعات الدورية لإيجاد حل لمشاكل النقل بقسنطينة، مؤكدا أن نقابته سعت مدة 07 سنوات في محاولة عقد اجتماعات مع اللجنة التقنية المسؤولة عن تنظيم مهنة سيارات الأجرة، إلا أن مديرية النقل لم تستجب بعد لمطالبهم.
من جهة أخرى، دعا المتحدث إلى ضرورة الشروع في استخدام العداد لتجنب التسعيرات الجزافية، خاصة وأن أغلب السيارات العاملة على خطوط الخروب، جبل الوحش، المدينة الجديدة على منجلي وغيرها، تستدعي وقتا طويلا للوصول، بسبب بعد المسافة وأحيانا الازدحام، ما يؤدي إلى فرض تسعيرة لا تتماشى بتلك المعمول بها.
من جهته، اعترف رئيس مصلحة النقل البري بمديرية النقل، السيد عز الدين ليفة، في رده عن دور مديرية النقل الرقابي، بأن مصالحه تواجه عجزا في فرق الرقابة، حيث لا تتوفر المديرية إلا على فرقة واحدة تتكون من ثلاثة مفتشين يقومون بخرجات ميدانية لا تتعدى المرتين في الأسبوع، غير أن عدد العقوبات المحررة سنويا، تفوق ال2000 محضر بين سيارات الأجرة المنظمة وسيارات ''الفرود'' التي تصل فيها العقوبات أحيانا إلى وضع المركبة بالحظيرة لمدة 45 يوما، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الرقابة لا تقع على عاتق المديرية لوحدها، بل تتقاسمها عديد الأطراف.