فيما طالبت جمعية مهنية بالتحقيق بشأن القاطنين خارج قسنطينة

مصالح الأمن تضبط سيارات أجرة وهمية بقسنطينة
طالبت جمعية مهنية بفتح تحقيق بشأن أصحاب سيارات الأجرة القاطنين خارج محيط ولاية قسنطينة فيما سجلت مصالح الأمن وجود سائقين وهميين يمارسون النشاط تحت أرقام مقلدة. جمعية سائقي سيارات الأجرة حملت الإدارة مسؤولية حالة الفوضى السائدة وقال رئيسها السيد بن ديلمي أن اللجنة التقنية التي سمحت منذ عشر سنوات بأن تعمل السيارات الفردية بنفس نظام سيارات النقل الجماعي لم تجتمع منذ ذلك الحين وهو ما جعل الكثير من القرارات معلقة كالعمل بالعداد، كما قال بأن جمعيته طالبت بعمليات تفتيش دورية لوضع حد لمن يسميهم بالدخلاء منددا بتصرفات قال أنها لا تشرف المهنة، لكن المتحدث أضاف بأن المهنيين يعانون من عدة مشاكل كمخلفات الأشغال التي جعلت الدخول والخروج من وسط المدينة مشقة إضافة إلى انعدام محطات.
وقد نفى رئيس مصلحة النقل البري ما قيل بشأن اللجنة التقنية وقال أنها تعمل بشكل دوري وأن هناك عدة أطراف لها صلاحية السهر على أداء خدمة النقل على أكمل وجه، مشيرا بأن ألفي محضر مخالفة تحرر ضد أصحاب سيارات الأجرة سنويا من طرف لجنة مختصة وان العقوبات تصل حد الوضع في المحشر لشهر ونصف.
لكن المسؤول اعترف أن تخفيض عدد المحطات وسط مدينة قسنطينة كانت له تأثيرات سلبية على النقل، حسب الأرقام التي أعلنت عنها الإدارة فإن قسنطينة بها 4900 رخصة سيارة أجرة منها 3900 رخصة تعمل بعاصمة الولاية ومع ذلك يظل المواطنون يشتكون من نقص في التغطية ومن غياب شبه تام للسيارات في الفترة المسائية.
وهو ما يفسره البعض بوجود نسبة معتبرة من السائقين القاطنين خارج الولاية الأمر الذي لم تنفه الجمعية المهنية التي قالت بأنها تطالب بتحقيق لوقف نشاط هذه الفئة لكنه السيد بن ديلمي أرجع اختفاء سيارات الأجرة مساء لتعقيدات الحركة وما ترتب عن أشغال المشاريع الكبرى.
من جهتها سجلت مصالح الأمن وجود سيارات أجرة غير قانونية ، حيث أكد رئيس وحدة المرور بمديرية الأمن الولائي أنه وأثناء عمليات المراقبة العادية تمت مصادفة سيارات أجرة وهمية توضع عليها أرقام غير صحيحة وقد حررت ضد أصحابها محاضر مخالفة كما اعتبر المشاكل المطروحة نتاج غياب ثقافة معنية مشيرا بأن المخالفات الأكثر تسجيلا هي عدم احترام أماكن الوقوف والتوقف و ركن السيارة و الإختفاء أثناء أوقات العمل أو رفض نقل المواطنين مفسرا ظاهرة الفرود بفراغات يخلفها أصحاب سيارات الأجرة.