خنشلة

أزمة الإسمنت ترهن عشرات المشاريع الهامة

عادت أزمة النقص الحاد في مادة الإسمنت لدى وحدة التسويق الفرعية الوحيدة، المتوفرة عبر ولاية خنشلة، الكائن مقرها المؤقت ببلدية الحامة، مجددا، لتشكّل هاجسا مقلقا، أدخل الناقلين العموميين والمقاولين وأصحاب مشاريع هياكل المؤسسات العمومية والخاصة والمئات من حصص السكنات بجميع صيغها، في متاهة الشكاوى والتظلمات وكيل التهم للقائمين على إنتاج وإدارة وتسويق هذه المادة الحيوية، باعتماد سياسة الوساطة والبيروقراطية والانتقاء والمضاربة،
وسوق سوداء موازية يفوق فيها ثمن كيس الإسمنت الواحد ثلاثة أضعاف سعره المعتمد رسميا، في ظل عجز السلطات والإدارات المعنية عن وضع حد لهذا المشكل، الذي يزداد تعقيدا وتفاقما يوما بعد يوم. وأضاف هؤلاء المتعاملون لا سيما منهم أصحاب شاحنات النقل العمومي، أن هذا الوضع الذي تخطّى جميع الخطوط الحمراء، لا يمكن السكوت عليه أو الاستهانة بخطورة تفاعلاته وامتداداته التي لا يُحمد عقباها، وعلى المسؤولين تحمّل واجباتهم وما ينجم عن هذه الأزمة المفتعلة من نتائج وخيمة، خاصة أن عشرات المشاريع متوقفة وأصبحت رهينة الوضع القائم.