تم توفيرها خلال الخماسي 2010-2014

إمكانيات هامة لاستحداث 200 ألف مؤسسة اقتصادية وترقية 20 ألف أخرى

وفرت الدولة كافة الوسائل اللازمة لاستحداث 200 ألف مؤسسة اقتصادية خلال الخماسي 2010-2014، وترقية 20 ألف مؤسسة أخرى، حسب مدير الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار. ومن أجل تحقيق ذلك، تم وضع منابع للتمويل والضمان لاستحداث هذه المؤسسات الخلاقة لمناصب الشغل والثروات، وفقا لما أفاد به نفس المصدر، معربا عن أسفه ل«عدم وجود ثقافة مؤسساتية" لدى الشباب.
وأوضح المسؤول خلال لقاء حول "التمويل والضمان في تنمية المؤسسات الاقتصادية"، بأن الشباب غير متشبعين بثقافة إنشاء مؤسسات دائمة قادرة على استحداث مناصب الشغل والثروات، لافتا إلى أن الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار تعد "شباكا على المقاس" يتلاءم مع تطلعات المستثمرين، وأشار المتحدث في مداخلته التي حملت عنوان: " المقاولاتية ثقافة للتنمية وشرط للتنمية الاقتصادية " إلى شروط إنشاء مؤسسات من مختلف الأحجام، وإلى الآليات التي وضعتها السلطات العمومية من أجل ضمان استمرارية هذه المؤسسات. وفي هذا الصدد، ذكر بأن الدراسة التقنية الاقتصادية التي تحتل "مكانة هامة وريادية" في عملية إنشاء المؤسسة، تشكل خارطة طريق لفائدة حاملي المشاريع، حيث تعد هذه الدراسة "جزءا محوريا"للحصول على التمويل البنكي وضمان استمرارية المؤسسة وتفادي أي مخاطر قد تحدث خلال مشوار إنشاء المؤسسة على وجه الخصوص، وتأسف منظمو هذا اليوم الدراسي لغياب عدد من المتعاملين الذين تمت دعوتهم لهذا اليوم الدراسي الموجه، لتقديم توضيحات أكثر حول إنشاء وتمويل وضمان المؤسسات الاقتصادية.
كما حضر خلال هذا اليوم الدراسي، ممثلون عن صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركة الوطنية للإجارة وصندوق ضمان القروض وصندوق ضمان قروض
الاستثمارات وصندوق ضمان الصفقات العمومية، بالإضافة إلى هياكل مالية أخرى ذات صلة بإنشاء المؤسسات، ونشطوا مداخلات تمحورت حول الموضوع المدرج في جدول أعمال هذا اللقاء، الذي بادرت إليه غرفة التجارة والصناعة والفرع المحلي للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار.