المخدرات ليعيش المخزن في مأمن!

تُعد الجزائر أكبر الدول المتضررة من تدفق المخدرات المغربية. هذه السموم التي تؤثر بشكل مباشر على تهديد الاقتصاد، وتشجع على الجريمة وضرب أفراد المجتمع - خاصة الشباب - في الصميم، وها هو ديوان الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يكشف مرة أخرى، تورط ”المملكة” في تسميم العالم، وبالخصوص دول الجوار كالجزائر، حيث تشير تقارير ديوان الأمم المتحدة إلى أن المغرب يُعد أول منتج للمخدرات ب 38 ألف طن سنويا، وهي الكمية التي تفعل فعلتها في ملايين البشر عبر العالم، فتهلك نفوسهم وتصنع منهم المدمنين والمجرمين والإرهابيين.
والجزائر رغم مكافحتها لتهريب هذه السموم عبر حدودها، فإنها تتجرع مرارة هذه المخدرات، حيث تواجه بحق خطرا أو ما نسمّيه ”تهديدا واعتداء” سافرا من طرف دولة جارة ثبت تورّطها في الاتجار بالممنوعات واستعمال الدول المجاورة بشكل سافر، حيث إن الجزائر سجلت حجز 78 طنا من المخدرات، معظمها عبر الشريط الحدودي الغربي، وذلك خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
وإذا كانت الأمم المتحدة بعد هذا ”التقرير الأسود” عن ”مملكة المخدرات”، لا تتحرك عن طريق تجسيد إجراءات عقابية، فإنها تكون قد ”تخدّرت” هي الأخرى، وتقاعست عن أداء واجب لا يستدعي التأخير، خاصة إذا كان ملف المخدرات يرتبط ارتباطا وثيقا بآفة الإجرام والإرهاب العابر للقارات.
وإذا نجحت الأمم المتحدة في إزالة مزارع المخدرات بالمغرب فإنها بلا شك ستزيل ”حالة التخدير” المستشرية بالمجتمع، والتي تمنع بروز صحوة لرؤية الأمور على حقيقتها، وتمكين ”الفرد المدمن” من البحث عن سبل الشفاء، وتحميل المسؤولية من ساعده على ”السبات” حتى يعيش المخزن في ”مأمن”.