بعد إقصائها من أكبر" كوطة" ترحيل منذ الاستقلال

عائلات حي بومعزة بباش جراح تطالب بتدخل والي العاصمة

تتساءل العائلات المقصية من قائمة المعنيين بأكبر عملية ترحيل تشهدها العاصمة قريبا، والتي تقطن بحي بومعزة الفوضوي التابع لبلدية باش جراح عن مصيرها، حيث أكد البعض منها ل”المساء”، أن الإعلان الرسمي عن قوائم الترحيل التي تضمنت شروطا تعجيزية أخرجت السكان عن صمتهم ودفعتهم إلى المطالبة بتدخل والي العاصمة للتنديد بما سموه التلاعب الحاصل في أكبر عملية ترحيل، علق عليها هؤلاء آمالا كبيرة في انتشالهم من أزمة السكن التي يتخبطون فيها منذ سنوات.
وأعربت العائلات المقصية عن تأسفها من القرار الصادر بترحيل 549 عائلة من ضمن ال 860 التي تقطن مركز العبور منذ 50 سنة، حيث أوضح أحد المقصيين أن هذا القرار العشوائي يعد إجحافا في حق السكان، خصوصا الشبان المتزوجين حديثا، موضحا أن العائلات ستواصل احتجاجها ضد القرار وتطلب مساندة والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ والتدخل قبل الإعلان النهائي عن قائمة الترحيل.
وتحدث مواطن آخر تم إقصاؤه أيضا من القائمة، عن الوثائق المطلوبة في ملف الترحيل ويتعلق الأمر ب”شهادة مدرسية”، ”شهادة الجنسية”، وتساءل محدثنا عن إلحاح السلطات المعنية على ضرورة توفير ”بطاقة الناخب” وهو الطلب الأول من نوعه، فيما تحدث مواطن آخر عن إعطاء السلطات الأولوية لأقاربها، في انتظار ما تسفر عنه عملية الترحيل الحالية التي أخلطت كل الحسابات، بالنظر إلى إقصاء نصف السكان وطلب وثائق لا يمكن توفيرها من قبل البعض.
وعن عملية الترحيل، ذكر رئيس بلدية باش جراح، السيد بوزيد صحراوي ل ”المساء”، أن قائمة السكان المرحلين الخاصة بالبيوت القصديرية تخرج عن نطاق المجلس البلدي ولها علاقة مباشرة بولاية الجزائر العاصمة، موضحا في نفس السياق أن البلدية لم تستفد من حصص سكنية منذ عام 2011، ”لكن ولحسن الحظ، بلديتنا محظوظة ومسجلة ضمن قائمة الأولويات في مجال الترحيل لسنتي 2013 -2014، لأنها تضم سكنات هشة وقصديرية”.
وأشار إلى أن البلدية سجلت أكثر من 4 آلاف سكن تساهمي و1315 سكن قصديري، ويتعلق الأمر بحيي بومعزة والنخيل، علما أن الشطر الأول الذي كان يضم 224 عائلة، استفاد من عملية الترحيل سنة 2011 بحي النخيل، لتبقى 700 عائلة في الانتظار، أما فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي فهناك حوالي 5 آلاف طلب، علما أننا استفدنا - يوضح صحراوي - من 60 مسكنا سنتي 2009- 2010 و80 مسكنا سنة 2011، ودراسة الملفات تكون حسب الأولويات وأقدمية إيداعها.
من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من المجلس الشعبي الولائي ل ”المساء”، أن قوائم الترحيل تم تحديدها ولا رجعة فيها، لأنها مدروسة بشكل دقيق جدا وستستفيد العائلات حسب الأقدمية والأولوية للأكثر تضررا منها ، موضحا أن والي ولاية العاصمة قرر عدم تغيير القوائم التي يتم الإعلان عنها، باعتبارها أخذت الوقت الكافي من التدقيق والتمحيص والدراسة.