الأسلاك المشتركة تهدّد بالتصعيد في حال لم تتحقق مطالبها

انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية دور الحكومة تجاه فئة أصبحت تنتظر حُقن الوصاية الدورية والتدبير السياسي الظرفي للملف الاجتماعي التي يحمل في طياته "شعارات جوفاء" في ظل خلق نموذج مجتمعي تتعمق فيه التمايزات الطبقية والاجتماعية وسياسة الفقر والاقصاء والتهميش.
وقالت النقابة أمس في بيان لها "أن الحكومة لا تتوفر بتاتا على سياسة اجتماعية"، معتبرة في الوقت ذاته الرهانات المقدمة من طرفها "تنفيذ أعمى لتعليمات ووصفات المؤسسات المالية الدولية، في ظل إقصاء مطالب الطبقة العاملة وباقي فئات مكونات الشعب الكادح" الذي يعد حسب النقابة آخر "اهتمامات الحكومات المتعاقبة والحالية".
فكل السنوات الأخيرة - تضيف بيان النقابة - متشابهة من الناحية الاجتماعية، معتبرة إحصائيات وأرقام السنوات الفارطة مخجلة بامتياز، وهو ما أكدته مختلف التقارير الدولية، وغيرها، التي انتقدت المسؤولين الجزائريين وأكدت أنه ما من حقل من حقول الحياة الاجتماعية إلا ويكون الاختلال عنوانه العريض، سواء في الصحة أو التعليم أو السكن أو مستويات العيش أو الهجرة .
وأضافت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أن السواد الأعظم من عمال هذه الفئة هي فئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة المشتغلين تحت وطأة الوزارة الوصية المصرة على إطالة العمل وسط ظروف مزرية لا تعبر بتاتا عن الرغبات المعلنة رسميا بوجوب توفير التغطية الاجتماعية لهذه الفئة.

وقالت النقابة في بيانها، إن الإضراب الذي دعت إليه يوم انعقاد الثلاثية يعتبر أخر تحرك إنذاري قبل تبني منحى نضالي تصعيدي كفيل بتحقيق التلبية للمطالب المحددة في إيقاف الحياد السلبي المسجل من قبل الوزارة الوصية، تجاه هذه الفئة، وتفعيل أساليب الحوار من لدن كافة الفرقاء لإعادة المطرودين بخلفيات نقابية إلى عملهم وإلغاء جميع العقوبات المنسوبة إليهم بسبب ممارستهم النقابية.