فضيحة الخدمات الاجتماعية بسونلغاز أمام مجلس قضاء العاصمة يوم 6 جانفي المقبل

عادت من جديد قضية تبديد أموال صندوق الخدمات الاجتماعية بسونلغاز إلى أروقة المحاكم، بعد استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بئر مراد رايس، غير أن القضية أُجلت إلى تاريخ 6 جانفي المقبل وذلك من أجل محاكمة المتهمين في جلسة خاصة • القضية تورط فيها عدد من إطارات شركة سونلغاز، على رأسهم المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق اللذين أدينا ب 3 أشهر حبسا موقوفة النفاذ، فيما برأت ساحة 17 متهما آخر منهم مسؤولو وكالات سياحية وفنادق في القضية، وهذا بعد متابعتهم بتهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وجمع تبرعات بدون رخصة والمشاركة في التبديد، وهذا بعدما التمس في حقهم وكيل الجمهورية عقوبات تراوحت بين عام و5 سنوات حبسا نافذا•
وحسبما كشفته التحقيقات، فقد عثر على تناقض كبير في فواتير العطل بأماكن فاخرة استفاد منها إطارات مسيّرين بسونلغاز، وضعوا سابقا تحت الرقابة القضائية•
وتبيّن أن التكاليف التي تدفعها مديرية الخدمات الاجتماعية لإطارات المجمّع تفوق ثلاثة أضعاف المبالغ الواجب تسديدها•
في نفس السياق، اتّضح أن إطارات سونلغاز كانوا يعمدون إلى تقديم صكوك غير قابلة للتسديد من أجل تغطية تكاليف رحلاتهم، ما يدفع بإدارة سونلغاز إلى إلغاء الشيك•
كما أسفرت التحقيقات عن أن العطل كانت لفائدة الإطارات المسيّرين دون الموظّفين العاديين، وكانت تتمّ بالتراضي في سرّية تامّة، غير أن الأمن أوقف في صائفة 2007 رحلة إلى تايلندا، كما أنه في 2005 و2006 أبرمت ثلاث صفقات بالتراضي مع 3 فنادق، تبيّن أنها كانت غير قانونية وكانت قيمة الصفقة الواحدة تفوق المليار سنتيم، كلّ هذا كان لصالح وكالة سياحية واحدة، أضحت تتمتّع بنفوذ واحتكار لما تقدّمه من هدايا مغرية ورحلات مجّانية لفائدة الإطارات، وظلّت على مدار سنوات تفوز بأغلبية العروض أمام لجنة الصفقات• بالإضافة إلى ذلك، فإن الإعانات الاجتماعية التي يستفيد منها عمّال المجمّع نقديا تقدّم بطريقة مشبوهة وتمنح دون وجه حقّ، حيث تم التوصل إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية رفضت المصادقة على الملفات التي أودعت من طرف العمّال ولم يتمكّنوا من الحصول على هذه الإعانة•
وحسب الملف القضائي كذلك، فإن أغلب الإطارات استفادوا من عطل فاخرة قدّرت القيمة الإجمالية للعطلة الواحدة ب 120 مليون سنتيم، وكان أخطر تلاعب في القضية عندما تمّ استبدال أبناء العمّال المتضرّرين من زلزال بومرداس والبالغ عددهم 40 طفلا استفادوا من رحلة إلى مخيّم صيفي بفرنسا بأبناء المتّهمين، وفي مقابل ذلك تم إجراء ثلاث خبرات في هذا الملف، اثنان منها أثبتت عدم وجود أي تبديد، فيما أكدت الخبرة الثالثة المنجزة أنه يوجد تبديد للمال العام قدرت قيمته ب 12 مليار سنتيم•