مصر تزعم وجود سماسرة يستهدفون الراغبين بالعمل في الجزائر

حذرت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة المصرية والهجرة، الشباب الراغب في السفر للعمل في الجزائر، من ما ادعت أنه مغبة التعامل مع السماسرة والوسطاء حتى لا يتعرضوا لأي عملية نصب أو احتيال تتسبب فى ضياع كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وهو تحذير يحمل تحاملا‮ غير‮ مسبوق‮ من‮ وزيرة‮ مصرية‮ تجاه‮ الجزائر‮ تجهل‮ دوافعه‮.‬
وطالبت الوزيرة في بيان صدر عن وزارة القوى العاملة والهجرة أمس الأحد، الشباب المصري بضرورة الرجوع إلى الوزارة أولا للتأكد من جدية فرصة العمل المعروضة، وأنها صادرة عن شركات إلحاق عمالة مرخصة ومعتمدة من جانب الوزارة، إضافة إلى التأكد من جدية الشركات‮ التي‮ سيتوجهون‮ للعمل‮ بها‮ بالجزائر،‮ وعدم‮ تعارض‮ فرص‮ العمل‮ المعروضة‮ عليهم‮ مع‮ القرارات‮ والقواعد‮ المنظمة‮ لذلك‮ والتي‮ حددت‮ عددا‮ من‮ المهن‮ المحظور‮ السفر‮ عليها‮.‬
وشددت عائشة عبد الهادي على أهمية رجوع الشباب إلى الوزارة لاعتماد العقود لتوثيقها، موضحة بأن لديها قائمة بعدد من الشركات والمنشآت المحظور التعامل معها، ويجهل سبب هذا البيان الجديد، لكن الظاهر أن فيها مستجدات تفهم على أنها تحامل غير مسبوق، سيما وأنه لم يسبق لهذه الوزارة أن أصدرت بيانات شبيهة بهذه، وأضافت الوزيرة شركات جزائرية للقوائم المصرية السوداء بالخارج، وذلك لتكرار ما قالت إنها أساءت للعمالة المصرية، إلى جانب أن هناك شركات إلحاق عمالة سبق أن ارتكبت مخالفات وتم وقف نشاطها، مشيرة إلى أنه من هنا تأتي أهمية رجوع‮ الشباب‮ الراغب‮ في‮ السفر‮ إلى‮ الخارج‮ للوزارة‮.
ومعلوم أن الجزائر وضعت شروطا جديدة تتعلق بشروط دخول الأجانب وخروجهم وإقامتهم وتنقلهم في الجزائر عرضت الأسبوع الماضي، على مجلس الحكومة، الذي تبنى مشروعا تمهيديا يتضمن هذه الشروط، وتتعلق بدخول الأجانب وخروجهم وإقامتهم وتنقلهم في الجزائر، وذكرت في بيان لها أن‮ القانون‮ يراعي‮ خيارات‮ الجزائر‮ في‮ مجال‮ السياسة‮ الوطنية‮ للتشغيل‮ وكذا‮ المقتضيات‮ المرتبطة‮ بالأمن‮ والنظام‮ العموميين‮.
وأوضحت الوزيرة المصرية أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية بعدم إصدار أي تصريح للعمالة الموجهة إلى الجزائر إلا بعد اعتماد العقد من إدارة التشغيل الخارجي من وزارة القوى العاملة والهجرة، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق هؤلاء العمال وعدم تعرضهم لأي عمليات نصب. وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة قد تلقت تقريرا حديثا تدعي فيه توافد عمالة مصرية عديدة -في الفترة الأخيرة- للجزائر بناء على عقود عمل وهمية ووقوعهم ضحايا لعمليات نصب عن طريق السماسرة.
ومن بين الأرقام في قطاع الشغل، بالنسبة لملف الأيادي العاملة الأجنبية، "إحصاء 896 مؤسسة مستخدمة أضرت بالقانون مما نتج عنه تبيان ال 905 عامل أجنبي يعملون خارج أطر القانون"، والإشكال أنه لا توجد أرقام رسمية عن العمالة الأجنبية في الجزائر عدا تلك التي تخص قطاع‮ التجارة‮ والتي‮ تكشف‮ وجود‮ 548‮ سوري‮ و264‮ مصري‮ و144‮ لبناني‮ و450‮ فرنسي‮ و420‮ صيني‮ و127‮ إيطالي،‮ في‮ حين‮ تكثر‮ العمالة‮ الصينية‮ في‮ قطاع‮ البناء‮ والأشغال‮ العمومية‮.‬