دعو ة لرفع القيود عن التجارة الى الاراضى الفلسطينية

دعت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في تقرير لها الى إزالة القيود على التجارة ما بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل مشيرة الى التحسن الذي سجل بسبب تخفيف القيود الاسرائلية على المنطقة. واوضح اسامة كنعان رئيس البعثة والممثل المقيم في الضفة الغربية وقطاع غزة في تقريره ان البعثة توصلت الي استنتاجات تفيد بتحسن الظروف الاقتصادية على المستوى الكلي في الضفة الغربية نتيجة تخفيف القيود الإسرائيلية المفروضة على التجارة الداخلية كما يعكس تحسنا في الظروف الأمنية.وافاد التقرير انه من الممكن أن يؤدي استمرار تخفيف القيود إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 7 % في عام 2009 بشكل عام. مشيرا الى ان هذا سيكون بمثابة التحسن المهم الأول في مستوى المعيشة في الضفة الغربية منذ عام 2006. ومع ذلك حذر كنعان انه إذا لم يستمر تخفيف القيود الإسرائيلية فيما تبقى من هذا العام فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 2009 وفق المنحى نفسه الذي بدأ عام 2006.وتطرق ممثل الصندوق الى الاوضاع في قطاع غزة واصفا اياها بالصعبة في أعقاب الحرب قائلا "على الرغم من تخفيف الحصار على قطاع غزة نوعا ما مقارنة بوضع ما قبل حرب جانفي الماضي بما في ذلك تحويل العملة النقدية إلى المصارف إلا أن القيود على مجموعة واسعة من السلع ظلت شديدة". و اشار الى ان نسبة البطالة ما زالت عالية حيث بلغت 20 % في الضفة الغربية و 34 % في قطاع غزة. ورأى المسؤول انه مع استمرار تخفيف القيود على التجارة يتوقع أن تصل نسبة النمو الكلي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2009 إلى 5 % وأن تبلغ نسبة التضخم بحوالي 3 %. واشار الى ان عاملين رئيسين عززا الثقة والنمو في الضفة الغربية عام 2009 أولهما وجود تحسن رئيس في الظروف الأمنية في مدن الضفة الغربية الأمر الذي يعكس قيام السلطة الفلسطينية بإصلاحات أمنية أما الثاني فهو تخفيف القيود الإسرائيلية على التجارة الداخلية وعبور الناس بشكل كبير إضافة إلى ذلك استمرار تراجع التضخم ما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود عالميا.