ليبيا "تقارير تهريب الأسلحة لدول الجوار "مبالغ فيها""

قانون العزل السياسي يتصدرّ الواجهة في البلاد

اعتبر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة الليبية العقيد علي الشيخي أن التقارير المتداولة بشأن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول أخرى مجاورة "مبالغ فيها جداً،" ردا منه على تقارير في هذا الإطار صدرة عن لجان بالأمم المتحدة، وقال الشيخي إن ما عثر عليه من أسلحة في أي من الدول المجاورة لليبيا "يعود إلى المرتزقة الأفارقة الذين عادوا إلى بلدانهم بعد أن شاركوا إلى جانب قوات وكتائب الطاغية في الحرب على الشعب الليبي خلال ثورة السابع عشر من فيفري"، وجدد الشيخي التأكيد على أن السلاح الجوي الليبي "يقوم بطلعات يومية لمراقبة الحدود الليبية مع دول الجوار، خاصة الجنوبية والجنوبية الغربية، للتصدي لأي حالات للتهريب سواء من ليبيا أو إليها للسلع والبضائع والأسلحة، و لتشديد المراقبة على الهجرة غير الشرعية" وكانت لجنة من الخبراء الذين يتولون مراقبة حظر السلاح المفروض على ليبيا قد أشارت إلى أن البلاد أصبحت مصدرا رئيسيا لتهريب الأسلحة إلى دول الجوار في أفريقيا، وصولا إلى مناطق في المشرق، وذكر التقرير أن شحنات من الأسلحة الليبية تصل إلى 12 دولة بينها سوريا، التي تدور فيها حرب طاحنة منذ سنتين إلى جانب مالي التي تدخلت القوات الفرنسية فيها لوقف تقدم المقاتلين الإسلاميين، في سياق آخر، عاد مشروع قانون للعزل السياسي الى واجهة الاحداث في ليبيا بعد اصدار المؤتمر الوطني العام اعلى سلطة تشريعية في البلد تعديلا في الاعلان الدستوري الموقت يتعلق بتحصين القانون من الطعن في نصوصه امام القضاء والمحكمة الدستورية العليا، وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان ان "المؤتمر اقر التعديل المتعلق بإصدار قانون العزل السياسي وتحصينه"، واضاف: "القانون سيتم اصداره بعد موافقة مئة صوت زائد واحد من اعضاء المؤتمر الوطني بعدما كان يتطلب اقراره غالبية 120 صوتا من الاعضاء".