"النائب بودبوز" يطالب بضرورة إقالة "زياري" من منصبه ويصفه ب"العاجز"

"المجموعة البرلمانية لحركة الإصلاح" تندد بطريقة تعاطيه الوزير مع الإضراب

طالب نائب تكتل الجزائر الخضراء "عبد الغاني بودبوز" على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان بضرورة إقالة وزير الصحة عبد العزيز زياري الذي قال عنه أنه وزير ظل "عاجزا عن تسيير القطاع والذي يبدو جليا أن مشاكله أكبر من وزير للصحة"، حيث أوضح النائب بودبوز "أن ممارسات وزير الصحة الحالي "هي الممارسات التي لن تجد نفعا في قطاع الصحة، كونها عقليات بالية لا يمكنها حل مشاكل القطاع. كما شددت المجموعة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني على ضرورة تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال لحل مشاكل قطاع الصحة. ونددت بطريقة تعاطي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري مع إضراب مهنيي قطاع الصحة العمومية واصفة موقفه من الوضعية السائدة بالمستشفيات، "شبيها بفترة تسييره للمجلس الشعبي الوطني"، حيث دعت مجموعة نواب حركة الإصلاح الوطني في سؤال لها للنائب عبد الغاني بودبوز إلى ضرورة تدخل الوزير الأول لحل مشكل إضراب عمال القطاع، ووضع حد لمعاناة المرضى وذويهم بعد أن شهدت مستشفيات ومختلف المراكز الصحية عبر الوطن شللا كاملا إثر اضراب عمال الصحة. وقد أكد بودبوز قائلا "انه وأمام الوضع الخطير الذي يعرفه قطاع الصحة والشلل شبه التام الذي تعرفه معظم مستشفيات الوطن، وأمام حالة الانسداد والمعاناة الشديدة للمواطنين والمرضى، فإننا ندين العنجهية والتعالي الذي يتعامل بهما وزير الصحة زياري مع نقابات وعمال الصحة، وهي نفس الممارسات التي عرف بها خلال مرحلة ترأسه للمجلس الشعبي الوطني". للإشارة فقد اكدت نقابات الصحة أن تصريحات الوزير " زياري" تزيد من تفاقم مشاكل القطاع، فخصم الأجور والضغط على العمال لمباشرة عملهم – حسبها - ليس بالحل الذي ينهي مشاكل عمال الصحة. كما اتهمته بمحاولة تطبيق سياسة الترقيع في قطاع الصحة، بالنظر إلى القرارات المتخذة على مستوى الوزارة والتي لم تنجح في القضاء على المشاكل العالقة منذ سنوات، مستنكرة رفضه فتح أبواب الحوار مع نقابات الصحة عموما رغم ما يعانيه القطاع من تأزم وتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال، إلى جانب انعكاس ذلك على المرضى. وكان زياري قد هدد في بداية ماي الجاري باتخاذ الإجراءات العقابية في كل من يتضح تساهله مع المضربين في قطاع الصحة، حيث اعطى تعليمات صارمة للمديرين الولائيين تقضي بخصم أجور المضربين عن العمل، بعد أن أكد أن الإضراب "غير شرعي، معلنا في هذا الاطار أن نسبة الاستجابة لم تتعدّ 25 بالمائة. وأوضح أن القرار المتخذ بشأن القانون الأساسي والنظام التعويضي لا رجعة فيه، إذ خيّر المضربين اما مواصلة مهامهم في القطاع العمومي وفق القانون أو مغادرة هذا الأخير.