القضاء الأوروبي يرفع التجميد على أرصدة أقارب بن علي

فيما يبحث البرلمان التونسي عزل المرزوقي

ألغى القضاء الأوروبي أمس العقوبات التي اتخذها ضد عدد من أقرباء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، المتهمين باختلاس أموال عامة ومن بين الأشخاص المعنيين صهرا بن علي محمد صخر الماطري وسليم شيبوب، وشقيق زوجته بلحسن الطرابلسي.
وفي جانفي 2011 قرر الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة هؤلاء الأشخاص الثلاثة بحجة أنهم "مسؤولون عن اختلاس أموال عامة" في تونس غير أن محكمة الاتحاد الأوروبي خلصت في ثلاثة قرارات مختلفة إلى أن قرار تنفيذ العقوبات الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بعد شهر فرض على رجال الأعمال الثلاثة تجميد أرصدتهم لأنهم كانوا "موضوع تحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية" حول خطوات تمت "في اطار عمليات تبييض أموال"، وذكرت المحكمة أن تعبير "تبييض أموال" لم يرد في الحكم الأول ولم يتبين للاتحاد الأوروبي أن في الإمكان وصف شخص طبقا لقانون العقوبات التونسي بأنه "مسؤول عن اختلاس أموال عامة" فقط بسبب خضوعه "لتحقيق قضائي" حول أفعال تتعلق ب"تبييض أموال" وبالنتيجة ألغيت العقوبات، لكن المحكمة أوضحت أن مفاعيلها ستبقى سارية المفعول "حتى انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل" ضد الأحكام الثلاثة التي صدرت أمس ، في سياق آخر بحث رؤساء الكتل النيابية بالمجلس الوطني التونسي أمس طلبا مقدما من 75 نائبا لإعفاء الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي من منصبه على خلفية تصريحات مناوئة للمعارضة قال فيها إن "العلمانيين المتطرفين ستنصب لهم المشانق" إلى جانب دعوته إلى محاكمة منتقدي قطر ونقلت وسائل إعلام محلية عن كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي المكلفة بالإعلام: إن جدول أعمال المجلس الوطني التأسيسي تضمن بحث ومناقشة جملة من المسائل ومشاريع القوانين بالإضافة إلى النظر في لائحة طلب إعفاء الرئيس منصف المرزوقي، وكان من المفترض النظر في هذه اللائحة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري غير أنه تقرر تأجيل ذلك بسبب زيارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر إلى الجزائر، يشار إلى أن المجلس الوطني التأسيسي التونسي كان قد وافق في الثاني والعشرين من الشهر الماضي على قبول لائحة لإعفاء الرئيس التونسي من مهامه، تقدّم بها العشرات من النواب، من حيث الشكل ولكنه رفضها من حيث المضمون.