أزيد من 100 عائلة بابن زياد قسنطينة تغلق الطريق الوطني رقم 75

وصفوا قرار رئيس الدائرة ب "التعسفي" وطالبوا الوالي بإيفاد لجنة تحقيق ميدانية
طالب سكان ابن زياد من المسؤول التنفيذي الأول، إيفاد لجنة تحقيق ميدانية والوقوف على حقيقة التنمية بهذه البلدية التي تفتقر إلى كل الإمكانيات التي تسمح من تحسين الوضع المعيشي للسكان، وهدد السكان بتصعيد الاحتجاجات إن لم يتدخل الوالي في تسوية وضعيتهم وحل مشاكلهم المتراكمة.
أقدم أزيد من 100 عائلة ببلدية ابن زياد (الروفاك سابقا) بولاية قسنطينة نهار أمس على غلق الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ميلة وقسنطينة التي شهدت شللا كبيرا، في حركة المرور، احتجاجا على القرار الذي أصدره رئيس دائرة ابن زياد والقاضي بحرمان حوالي 60 عائلة من الاستفادة على السكة الريفي بحكم أن هذه العائلات تقيم داخل محيط حضري، ولذلك فهي لا تدخل ضمن المستحقين على السكن الريفي، وقد وصف السكان قرار رئيس الدائرة بالتعسفي والتسلطي. وكما هو معلوم، فإن بلدية ابن زيدا تتربع على حوالي 78 كلم مربع، وهي تعتبر منطقة فلاحية. العملية لقيت تضامنا كبيرا وقويا من طرف السكان الذين انضموا إلى العائلات المتظاهرة، حيث طالبت هذه الأخيرة برحيل رئيس الدائرة وحل المجلس الشعبي البلدي كله، وفي مقدمتهم المير المحسوب على التجمع الوطني الديمقراطي، وهذا بسبب التلاعب في المشاريع السكنية والمحسوبية في توزيعها، وتجدر الإشارة أن السلطات العمومية سبق وأن خصصت 15 ألف وحدة سكنية لأصحاب الريف، وإدماج سكان الروفاك ضمن هذا البرنامج السكني، وهو ما صرح به والي قسنطينة نور الدين بدوي في لقاءات سابقة، مع إنشاء سوق عقارية، في إطار" كناب إيمو".