وليام هيج: نأخذ التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في مالي مأخذ الجد

قال وليام هيج، وزير الخارجية البريطاني: "إن حكومته تأخذ التقارير الواردة من مالي حول تعديات على حقوق الإنسان مأخذ الجد"، مطالبًا بالتحقيق في هذا الانتهاكات، التي تنسب للقوات الحكومية. وأضاف هيج، في تقرير حول مالي أمام مجلس العموم اليوم الأربعاء، "سيكون على رأس أولويات مهمة التدريب الأوربية في مالي، والتدريب على المحافظة على حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو ما ستركز عليه أيضًا المملكة المتحدة، من خلال جهدها في مالي". وأشار الوزير، إلى أن قرار مجلس الأمن رقم (2085)، يؤكد أن أي دعم سيقدم لمالي عبر الأمم المتحدة أو الهيئات والمنظمات الإقليمية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سيجري من خلال التنسيق مع القوات العاملة في مالي، بما يتفق مع القانون الدولي وحماية اللاجئين. وقال هيج: "إن التهديد الذي تواجهه مالي من الجماعات الإرهابية يتطلب رد فعل دولي قوي وصبور، يستند فيها إلى شراكة قوية". وأوضح هيج، أن أي تحديات أمام العملية في مالي توجب أن تستخدم الدول المشاركة كافة قدراتها؛ من بينها القدرات الدبلوماسية، والمساعدات والتجارة والعلاقات مع دول الشمال الإفريقي وغرب أفريقيا، والتعاون العسكري والأمني، بالإضافة إلى دعم سلطة القانون والإعلام الحر. وحول المساعدات التي تقدمها بلاده للجهود الفرنسية في مالي، قال هيج: "إن بريطانيا تدعم القوات الفرنسية من خلال المعلومات المخابراتية، كما توفر طائرة نقل عسكرية من طراز (سي-17) وطائرة تجسس تابعة للقوات الجوية الملكية من طراز (سينتيل أر1)، ونحو 70 فردًا من الفرق الفنية، والذين تم نقلهم إلى دكار في السنغال لتقديم الدعم للعمليات". واختتم الوزير، تصريحاته بتأكيده على أن القوات البريطانية التي سيتم إرسالها إلى مالي لن تشترك في أي أعمال قتالية، كما ستجري تنسيقًا مع فرنسا؛ للتعرف على احتياجاتها خلال عملياتها العسكرية في مالي.