منظمة العمل العربي تدعو الى توسيع الحوار بين الشركاء الإجتماعيين

دعا المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان اليوم الاثنين الى توسيع الحوارالاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين على المستوى العربي لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة. و في هذا الصدد أوضح لقمان في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الاربعين لمؤتمر العمل العربي أن تقليص الفجوة بين الشأن الإقتصادي والاجتماعي يتطلب "توسيع الحوار الإجتماعي ليضم الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين على حد سواء". وفي هذا الإطار إعتمد المؤتمر الثاني للحقوق والحريات النقابية (بيروت) في فيفري 2012 مشروع اعلان المبادئ بشان الحوار الاجتماعي في البلدان العربية وأقره مؤتمر العمل العربي في دورته ال 39 بالقاهرة من نفس السنة. و في هذا الصدد اكد لقمان ان المنظمة تقوم بتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للترويج لمبادئ الحوار الإجتماعي في الدول الاعضاء وجميع الهيئات والجهات ذات الصلة في الوطن العربي. من جهة اخرى اعتبر السيد لقمان أن عدم الاهتمام بمطالب الشباب واحتياجات التنمية المتوازنة بصورة "جادة و حازمة " قد يؤدي الى "عودة الاوضاع الى المربع الاول "داعيا الى "معالجة الاختلالات وانتهاج سياسات اقتصادية تلبي الاهداف الإجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة التي يشعر المواطن بنتائجها". وفي هذا الصدد أوضح المتحدث أن معدل البطالة عرف "ارتفاعا ملحوظا باكثر من 2 بالمائة" أي بزيادة ما يقارب 3 ملايين عاطل خلال السنتين الماضيتين ليصبح المعدل العام للبطالة في المنطقة العربية أزيد من 16 بالمائة بينما يقدر عدد العاطلين عن العمل بحوالي عشرين مليون. و اعتبر لقمان ان ارتفاع معدل البطالة "نتيجة حتمية" لعد عوامل أهمها والاستقرار وتراجع الاستثمار واغلاق بعض المنشات الإنتاجية و انتكاس ة وفقدان فرص التصدير". و عبر المدير العام للمنظمة عن أمله في أن "لا تمتد الفترات الإنتقالية و أن لا تستغرق الترتيبات السياسية وقتا طويلا على حساب الملفات الإجتماعية والإقتصادية الملحة والتي لا يمكن ارجاؤها طويلا". وفي هذا الصدد دعا السيد لقمان الى "الحكمة وبعد النظر والعمق في التفكير واعتماد حلول مبتكرة وغير تقليدية لاعادة التوازن في تلك الدول خاصة وفي المنطقة العربية عموما". و بالمناسبة نوه نفس المسؤول بالتجربة الجزائرية فيمجال التأمين على البطالة داعيا الدول المشاركة الى "الاستفادة من هذا النظام الذي يسهم في التخفيف من ارتفاع نسبة البطالة". من جانب آخر, دعا البلدان العربية الى دعم القطاع الخاص باعتباره "قطاعا حيويا" من خلال "تبني سياسات واجراءات تساعد على تنامي دوره على الصعيدين الوطني والقومي ليقوم بالدور المنوط به في تحقيق التنمية ودعم التشغيل".