عامان حبسا نافذا لابنة وزير الحركى السابق بتهمة النصب على رابح سعدان

طوت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، ملف «ح.نوال» مترجمة وابنة وزير أسبق في الحكومة الفرنسية، التي راح ضحيتها مدرب المنتخب الوطني الأسبق، رابح سعدان، عقب تعرضه للاحتيال والنصب بمبلغ 7 ملايير سنتيم، بعدما أوهمته بشراء عقار بإسبانيا وإقامة مشاريع استثمارية مع السفير الإسباني بالجزائر وعدد من رجال الأعمال الإسبان الذين كانت لهم النية في امتلاك عقارات في الجزائر، حيث قررت المحكمة إدانتها بعقوبة عامين حبسا نافذا وتغريمها بمبلغ 100 ألف دج غرامة مع استرداد مبلغ الكفالة، و7 ملايير سنتيم لصالح الضحية «سعدان».وتعود ملابسات هذه القضية إلى نهاية سنة 2012، حين تقدمت المشتكى منها «ح.نوال» بصفتها مترجمة من «سعدان سفيان» نجل المدرب «رابح سعدان» لدى تنقلها إلى مقر الشركة التي يديرها مع إخوته، حيث كانت مترجمة لزبائنهم من جنسيات أجنبية، وهناك عرضت عليه مشاريع استثمارية بالشراكة مع السفير الإسباني الذي كان يطمح مع خمسة من رجال أعمال إسبانيين في استثمار أموالهم بالجزائر، بينهم «م.أنجيلا» المالكة لشركة «سوتراكم» التي كانت تعرض، حسب ادعاء المترجمة، قطعة أرضية بإسبانيا للبيع بما قيمته 8 ملايير سنتيم، وهو ما جعل نجل رابح سعدان يعرض الصفقة على والده كونه متقاعدا ويحوز سيولة يريد استثمارها.وبحكم معرفة رابح سعدان لوالد المترجمة وهو وزير سابق بالحكومة الفرنسية والصداقة التي تجمعهما، وافق على العرض ليسلمها مبلغ 9 ملايير سنتيم على دفعات، غير أنه بعد مرور الوقت وعدم تسجيل أية مستجدات في المشروع، بدأت الشكوك تنتاب رابح سعدان، ليعرض الأمر على محام الذي راح يتقصى الأمر بتوجيه مراسلات إلى عدة جهات رسمية منها وزارة الخارجية والسفير الإسباني المعتمد بالجزائر، الذي أكد أنه لم يشارك في أي مشروع استثماري ولا صلة له ولا لشخصيات أو رجال أعمال إسبان بالمشروع المزعوم، حيث اتضح لرابح سعدان أنه وقع ضحية نصب، ولا سيما أن المترجمة عرضت على محاميه ترك مهلة لها لإعادة المبلغ ل«سعدان»، مما جعل هذا الأخير يقيد شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة الحال.