15يوما أمام شاغلي مساكن السوسيال لدفع ديونهم أو الطرد

أمهلت دواوين الترقية والتسيير العقاري، شاغلي المساكن الاجتماعية ومستغلي المحلات التجارية 15 يوما لتسديد ديونهم، قبل إحالة ملفاتهم على العدالة، والتي سيترتب عنها عقوبات تصل حد الطرد النهائي من السكن وتسديد المصاريف القضائية مع غرامات التأخير عن دفع الإيجار. وجاء في إعذارات دواوين الترقية والتسيير العقاري، بأنه نظرا لتراكم ديون الإيجارات غير المسددة للمستفيدين من المساكن الاجتماعية، تقرر إمهالهم 15 يوما لتسديد الديون أو اللجوء إلى العدالة التي تترتب عنها عقوبات تصل حد الطرد النهائي من السكن الاجتماعي والمحلات، إضافة إلى المطالبة بمصاريف المتابعة القضائية وتسديد غرامات التأخير. ويأتي قرار دواوين الترقية والتسيير العقاري تطبيقا لتعليمة وزارة السكن والعمران والمدينة القاضية بضرورة تحصيل الإيجارات غير المسددة من قبل شاغلي المساكن الاجتماعية الذين يتهاونون في تسديد ديونهم، والتي هي في الأصل عبارة عن مبالغ رمزية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى $، فإن هؤلاء تقاعسوا كثيرا عن تسديد ديونهم، حيث أنهم بمجرد الحصول على المسكن الاجتماعي يتناسون تماما أن عليهم إيجارا لابد من دفعه لصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري، والمتمثلة أساسا في مبالغ تقتطع من القيمة الإجمالية للسكن بالإضافة الى أنهم يستفيدون من خدمات في صيانة المرافق والتجهيزات العمومية للحي الذي يقطنونه. وأضاف المصدر أن قرارات تصعيد لهجة التهديد التي تصل الى حد الطرد، جاءت من أجل دفع هؤلاء إلى التسديد من دون اللجوء إلى العدالة التي تترتب عنها مصاريف إضافية ستثقل كاهل شاغلي المساكن، مشيرا إلى أنه وبعد اليوم لن تتساهل مصالح «أوبيجيي» في ذلك وستفرض غرامات التأخير على جميع المتأخرين. وبالرغم من أن الحكومة أعادت بعث مشروع التنازل عن الملكية العقارية التابعة لأملاك الدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري التي استفاد منها المواطنون، قبل 1 جانفي 2004، والتي تم تجميدها في 2010 منذ أكثر من سنتين، إلا أن عددا قليلا فقط من شاغلي هذه المساكن الاجتماعية أودعوا ملفات لشراء شققهم. وتم تحديد شروط وكيفيات التّنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري المسلّمة أو الموضوعة حيّز الاستغلال، حيث أبقت على السعر المطبق سابقا، والذي حدّد ب12 ألف دينار للمتر المربع، وهو نفس السعر الذي لم يلق سابقا استجابة معقولة من قبل هؤلاء السكان، إذ وصل عدد الطلبات إلى 140 ألف و921 طلب اقتناء لدى اللجان المختصة، منها 125 ألف و817 بالنسبة للمساكن؛ و15 ألفا و104 بالنسبة للمحلات التجارية، مما يمثّل 19.56 من الحظيرة من الحظيرة القابلة للتنازل، والمقدّرة ب672 ألف و363 مسكنا، و47 ألف و826 محلّ تجاري .