إطارات بمديرية الأشغال العمومية يدخلون في إضراب عن العمل بالبيض

نظم 24 إطارا ساميا بمديرية الأشغال العمومية لولاية البيض، وقفة احتجاجية مضربين عن العمل، مطالبين المدير بالكشف عن أسباب توقيف أربعة من إطارات المديرية من مناصبهم، من بينهم نائب المدير والمدير السابق بالنيابة. الوقفة الاحتجاجية أصدر على إثرها إطارات المديرية بيانا احتجاجيا تسلمت «النهار» نسخة منه.جاء في البيان أنه وإثر الأوضاع الكارثية التي تعيشها مديرية الأشغال العمومية للولاية منذ تعيين المدير الحالي بالنيابة، فإن الأمور ازدادت سوء، وكانت آخر خرجات هذا المدير رفع تقارير وصفت بالمغلطة إلى الوزارة الوصية، يطالب فيها بتوقيف أربعة إطارات واستبدالهم بمن يسايرونه -حسب تعبير البيان- في أسلوب غير إداري، والذي يتنافى وقانون الصفقات العمومية، في إشارة إلى صفقات أبرمت تحت الطاولة -يقول المحتجون- إن لديهم أدلة على ذلك، كما عمد ذات المدير منذ تنصيبه إلى تهميش الإطارات وبمباركة من جهة فاعلة في الولاية ويد خفية تسير القطاع، حسب تصريح نفس المحتجين.الرسالة وجهت إلى وزير الأشغال العمومية والنقل، مؤكدين أن الهدف من هذا الاحتجاج هو الحفاظ على المال العام واستقرار الإدارة، كما اتهم البيان أحد المقربين من المدير، وهو زميله في الدراسة، بإملاء تصرفات غير إدارية بعد أن اتخذه مستشارا له، وهنا ذكر المحتجون في بيانهم الجهات الوصية، بسلوك هذا الأخير الذي تم بموجبه توقيفه من منصب رئيس قسم بسبب مشاكل إدارية ومحاولته زعزعة استقرار القطاع، إلا أن المدير بالنيابة المعين مؤخرا أعاده وعينه على رأس مصلحة، حسب ما جاء في البيان الذي لفت انتباه الجهات الوصية إلى قضية خطيرة تتمثل في متابعة هذا الإطار قضائيا بسبب تبديد المال وإبرام صفقات مشبوهة وسوء التسيير في ملف ثقيل حققت فيه الفرقة الاقتصادية والمالية للأمن، وهو مطروح أمام العدالة، كما أشار البيان إلى قضية المدير السابق بالنيابة والمقال من منصبه كرئيس مصلحة كشف المحتجون أنه سير المديرية خلال سنتين من دون أي مشاكل في القطاع. وأمام هذا، طالب إطارات مديرية الأشغال العمومية بولاية البيض، الوزير إيفاد لجنة تحقيق للاطلاع على خبايا هذه المديرية وتصرفات المدير، مؤكدين في تصريح ل«النهار»، أن لديهم وثائقا تثبت إبرام صفقات مشبوهة.