استدعاء مكتتبي «عدل 1» لدفع الشطر 3 في 9 ولايات

سحب أوامر الدفع يكون بعد الاطلاع على اسم المكتتب في الأنترنيت
قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» استدعاء مكتتبي 2001 و2002 الذين حيّنوا ملفاتهم سنة 2013 ودفعوا الشطر الأول والثاني، لدفع الشطر الثالث المقدر ب5 من المائة من القيمة الإجمالية للمسكن على مستوى المديرية العامة والوكالات الولائية.ودعت الوكالة كافة مكتتبي «عدل 1» في كل من ولايات الجزائر، وهران، مستغانم البليدة وبومرداس وتيزي وزو وعنابة وسكيكدة وسيدي بلعباس إلى التقرب من مقر المديرية العامة لها بسعيد حمدين بالنسبة لمكتتبي العاصمة، والوكالات الولائية لباقي الولايات الأخرى، لسحب أوامر بالدفع، وذلك بداية من يوم أمس، بعد التأكد من نشر اسم المكتتب في الموقع الرسمي للوكالة على شبكة الأنترنيت. ويأتي قرار الوكالة من أجل التسريع في الانتهاء من كل ملفات مكتتبي «عدل» لسنتي 2001 و2002 قبل نهاية السنة الجارية، وتسليم مفاتيح مساكنهم مع بداية السنة القادمة، حسب تصريحات وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون.وأكد الوزير تبون أنه تم الإتفاق مع وزارة المالية بعد مفاوضات دامت قرابة تسعة أشهر، على رفع أسعار مساكن البيع بالإيجار لفائدة المكتتبين المسجلين إلكترونيا في 2013 «عدل 2» ب23%، مضيفا أن الزيادة ستطبق على الأقساط الشهرية التي سيدفعها المكتتبون بعد تسلمهم للمساكن وليس في الأشطر الأربعة. كما أضاف الوزير أن رزنامة استدعاء المكتتبين لدفع أقساطهم تتم بصفة تدريجية وفقا لإمكانيات النظام المعلوماتي لوكالة «عدل»، التي تقوم ببذل مجهودات كبيرة حيث تسير بطريقة معلوماتية أكثر من 450 ألف ملف. ويجري حاليا في العاصمة إنجاز 120 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار، سيحول الفائض منها بعد تسليم مساكن مكتتبي 2001/2002 إلى مكتتبي «عدل 2». وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة تحرٍّ على مستوى الوزارة لمعرفة أسباب تأخر بعض مشاريع المرافق العمومية بولاية بشار، والتدقيق في كيفيات منح الصفقة، كما أشار إلى أن المشاريع السكنية التي بنيت قرب المحاجر في ذات الولاية قد تتسبب في مشاكل تهدد سلامة السكان، وأن العقار تم تحديده من طرف السلطات المحلية، مبديا استعداده لتصحيح الأوضاع في حال توفر عقارات أخرى.