صدقت الجزائر من خلال مرسوم رئاسي وقع يوم الخميس 13 أكتوبر 2016 من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على اتفاق باريس حول المناخ الذي تمت المصادقة عليه في نهاية 2015 خلال الندوة ال21 لأطراف الاتفاق الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21).الجزائر التي ترأست مناصفة مسار المفاوضات الدولية التي توجت بالمصادقة على هذا الاتفاق التاريخي كانت من بين البلدان الأولى التي وقعت خلال حفل التوقيع الرفيع المستوى الذي نظم بنيويورك يوم 22 أفريل الماضي تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بصفته مودع الاتفاق.كما ساهمت الجزائر كثيرا في إنجاح ندوة باريس من خلال العمل على تقريب مواقف الأطراف و بروز الإجماع حول اتفاق باريس الذي يتكفل بمصالح و خصوصيات كل الأطراف و انضمامها للاتفاق يعتبر متابعة منطقية لإلتزامها و مسؤوليتها كطرف فاعل نشيط في المفاوضات الدولية حول المناخ منذ إطلاقه سنة 1992 إلى غاية مرحلته الأخيرة بباريس.الدعم الدولي القوي والتعبئة الكبيرة التي أثارتها هذه الأداة الجديدة المتعددة الأطراف التاريخية المخصصة للمناخ و كذا السرعة التي لم يسبق لها مثيل التي ستدخل حيز التنفيذ يوم 4 نوفمبر المقبل هي دليل على استعجالية التحرك و تعكس الاتفاق على مستوى المجموعة الدولية على رفع تحدي المناخ من خلال تعاون دولي تضامني.اتفاق باريس متميز بطابعه العالمي و فائدته على العمل بما أن البلدان المتطورة و النامية على الرغم من مسؤولياتها المشتركة و المختلفة في ارتفاع معدل درجة حرارة المناخ هي من الآن فصاعدا مدعوة للعمل جماعيا من اجل استقرار ارتفاع معدل درجة حرارة الأرض بين 2 و 1.5 مؤوية من هنا إلى نهاية القرن على أساس قدراتها على التوالي و تطور ظروفها الوطنية.الجزائر تبقى مقتنعة بان مكافحة ارتفاع درجة حرارة المناخ لا يجب أن تعرقل جهود الدول في حقها في التنمية و في القضاء على الفقر.وبالرغم من أن التقارير العلمية للاتفاقية الأممية اعترفت بها كاحدى البلدان الأكثر هشاشة للآثار المعاكسة للتغيرات المناخية والأقل تلويثا في العالم ستواصل الجزائر التزامها في الجهد الشامل لتقليص الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال سياسة طموحة للانتقال الطاقوي المتمحور حول تطوير الطاقات النظيفة خصوصا وأنها تزخر بطاقة هائلة من حيث مصادر الطاقات المتجددة.وكدليل لالتزامها الثابت لفائدة المناخ وردت الجزائر ضمن أولى البلدان النامية التي عرضت مساهمتها المتوقعة المحددة على المستوى الوطني لأمانة اتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية في سبتمبر 2015 وتتوقع في حدود 2030 تراجعا لا مشروط للانبعاثات الوطنية للغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 7 بالمائة و 22 بالمائة في حالة ما إذا استفادت الجزائر من مرافقة تكنولوجية و مالية ملائمة و استثمارات من قبل شركائها في التنمية.بالرغم من الجهود التي تبذلها لإخراج اقتصادها من التبعية للمحروقات وسياق مالي هش يعود إلى التراجع الكبير لأسعار سوق النفط ستستمر الجزائر في احترام التزاماتها وتقديم مساهمتها لتحقيق أهداف اتفاق باريس والمساهمة في التحرك سويا في بروح مسؤولة وعادلة و تضامنية لتوفير كوكب نظيف للأجيال الحالية و المقبلة.من المقرر أن تقدم الجزائر مساهمة نوعية هامة من خلال وفد قطاعي مشترك رفيع المستوى لضمان نجاح أشغال اجتماع كوب 22 الذي سيعقد بمراكش خلال شهر نوفمبر المقبل.
