إلتماس بين 3 و20 سنة سجنا ضد عناصر شبكة لتجنيد الجزائريين ضمن داعش في بومرداس

التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء بومرداس، اليوم الخميس، تسليط عقوبات تتراوح ما بين 3 و20 سنة سجنا نافذا ضد 36 متهما من بينهم 8 نساء، عقب استئناف الاستماع للمتهمين والشهود في قضية الانخراط في جماعات إرهابية تنشط بداخل وخارج الوطن والإشادة بالأفعال الإرهابية.والتمس ممثل الحق العام حسب وقائع الجلسة تسليط عقوبات 20 سنة سجنا نافذا ضد12 متهما من مجمل المتهمين في القضية وعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد 18 متهما وعقوبة 5 سنوات سجنا ضد 5 متهمين وعقوبة 3 سنوات سجن ضد متهم واحد إضافة إلى عقوبات مالية متفاوتة من متهم إلى آخر.وكانت محكمة الجنايات انتهت في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء من سماع 44 متهما في القضية من بينهم 8 في حالة فرار منحدرين من ولايات بومرداس وتيزي وزو ووهران وبجاية والجزائر العاصمة لتستمر اليوم الخميس في سماع أزيد من 10 شهود إضافة إلى مرافعة ممثل الحق ليفتح المجال بعد ذلك لمرافعة أزيد من 30 محاميا من وكلاء الدفاع لا تزال متواصلة إلى حد الساعة ويجري متابعة المتهمين في هذه القضية حسب قرار الإحالة بتهم تتعلق أخطرها بجنايات "الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط بالخارج" و"محاولة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط في الخارج" و"الإشادة بالأفعال الإرهابية التخريبية وتشجيعها أوتمويلها"و"الإشادة عن طريق إعادة طبع ونشر الوثائق أو المطبوعات "ويجري كذلك متابعة المتهمين في هذه القضية التي يرافع فيها ما يزيد عن 50 محاميا عن المتهمين المذكورين بجنح تتعلق أخطرها ب "حيازة سلاح من الصنف الرابع بدون رخصة " و"طمس أثار الجريمة" و"عدم التبليغ" .وتعود وقائع القضية التي تأسست فيها الدولة كطرف مدني حسب وقائع الجلسة إلى تاريخ 15 نوفمبر 2015 عندما تقدم أحد الأولياء بشكوى لدى مصالح أمن بودواو ببومرداس ليبلغ عن اختفاء ابنته وهي طالبة تدرس بأحد الجامعات ثم شخص أخر من الرويبة بالجزائر العاصمة قام كذلك في نفس الوقت عن الإبلاغ بفقدان زوجته.وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الأمن في التحريات التي أوصلتها استنادا إلى نفس الوقائع إلى تحديد مكان المختفيتان خارج البلاد وبالتحديد بدولة تركيا التي سافرا إليها بعد تجنيدهما من طرف مجهولين بغرض الالتحاق بأحد التنظيمات الإرهابية بسورية حسب التهم الموجهة إلى كليهما.وتم التوصل إلى تحديد مكان المختفيتان حسب نفس الوقائع من خلال مراقبة وتفحص وسائط التواصل الاجتماعي التي كنا يعتمدنها المختفيتان في الاتصال.ومكنت كذلك نفس هذه التحريات المعمقة من طرف مصالح الأمن في هذه الوسائط من اكتشاف اتصالات أخرى مشبوهة كانت تجري بين عدد من المتهمين في القضية مع مشبوهين على رأسهم " م. محمد" المدعو "أبو مرام" الرأس المدبرالذي ينشط ضمن تنظيم داعش الإرهابي حيث أوصلت التحريات إلي توقيف المتهمين المذكورين في القضية.وحسب وقائع الجلسة فإن المدعو "أبو مرام " الذي ترك 4 بنات وزوجته في الجزائر التي طلقت منه وهي في السجن بتهمة عدم التبليغ واستلام أموال من زوجها وإلتحق في 2014 بتنظيم داعش الإرهابي بسوريا كان يحاول تجنيد جزائريين عن طريق وسائط الشبكة العنكبوتية من خلال وسطاء في الجزائر.ونفى المتهمون في مداخلاتهم بين الأمس واليوم كل التهم المنسوبة إليهم خاصة منها الإشادة بتنظيم داعش الإرهابي عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي وترويج صور ومنشورات تحريضية أو القيام باتصالات في الإطار مع مشبوهين من أجل التجنيد ضمن تنظيم داعش الإرهابي واستلام أموال من طرف التنظيم الإرهابي عن طريق وسطاء في الجزائر.