الدولة تخسر 5 ملايير دج سنويا بسبب العطل المرضية المفتعلة

أكد، محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الدولة تخسر 5 ملايير دج، سنويا، جراء العطل المرضية المفتعلة، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة المستقلة المكلفة بتحديد قائمة المهن الشاقة المعنية بالقانون الجديد الخاص بالتقاعد المسبق، سيتم تأسيسها في رمضان المقبل، لتباشر مهامها في نفس الشهر. وأكد الغازي، خلال زيارة ميدانية قادته أمس إلى ولاية بومرداس، تسجيل ارتفاع كبير في عدد العطل المرضية، خلال السنوات الأخيرة، مما جعل الدولة تخسر 5 ملايير دج سنويا لدفع التعويضات الخاصة بذلك، مشددا على ضرورة القيام بزيارات فجائية والقيام بالمعاينة الآنية لأصحاب العطل المرضية مباشرة، والتأكد من مدى صحتها وأحقيتهم بها من طرف الصندوق الوطني للعمال الأجراء. من جهة أخرى، أكد وزير العمل أنه سيتم تعيين خبراء مختصين في المجال لتحديد قائمة المهن الشاقة المعنية بالقانون الجديد الخاص بالتقاعد المسبق، باعتماد معيار التنقيط ودراسة شامله لمختلف القطاعات لتجنب إقصاء فئة دون أخرى، خلال شهر رمضان المقبل، ثم تحويل النتائج التي تخرج بها للشركاء الاجتماعيين لمنح آراءهم واقتراحاتهم، مؤكدا تفاؤله بشان مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد والتفكير في خلق نظام متكامل لدعمه خارج اشتراكات الموظفين، بهدف خلق الموازنة والتكامل. أما فيما يخص قانون العمل الجديد، فقد أشار الوزير إلى أنه سيسلم في القريب العاجل إلى ولاة الجمهورية، باعتبارهم عنصرا فعالا في الميدان وإلمامهم بالأفكار والاقتراحات الميدانية، بعد أن تم تسليمه للشركاء الاجتماعيين والنقابات لمنح آرائهم واقتراحاتهم في هذا الشأن، ودعا إلى ضرورة دمج المتخرجين الجدد من الجامعات الجزائرية ومراكز التكوين المهني والتمهين ضمن مناصب عمل، ومرافقتهم من خلال وكالات التشغيل الموزعة عبر إقليم كل ولاية، مؤكدا أنه خلال لقائه مع وزير التكوين المهني والتمهين، اقترح عليه فتح تخصصات جديدة تتماشى وسوق العمل، وكذا تماشيا مع النقائص التي يشهدها كل قطاع. من جهة أخرى، دعا، محمد الغازي، عمال قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي إلى ضرورة الالتزام بالاستقبال الجيد للمواطنين والقضاء على البيروقراطية على مستوى الإدارة، داعيا كافة الشباب الجزائري إلى التوجه بقوة الى مكاتب الاقتراع بتاريخ 4 ماي المقبل، بهدف دحر كل ما من شأنه تهديد للوحدة الوطنية واستقرار الوطن في الداخل والخارج.