عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا نافذا لشبكة إجرامية تستهدف وكالات تجارية لكراء السيارات

قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، بتوقيع عقوبات تراوحت ما بين عام وخمس سنوات سجنا نافذا مع تخفيض العقوبة لبعض المتهمين ضد شبكة إجرامية تتاجر في بيع السيارات المسروقة على مستوى التراب الوطني تورط فيها 7 أشخاص من بينهم سيدة مسنة وابنتها في العقد الثاني من العمر.
وحسبما ورد في أوراق الملف، فتعود تفاصيل القضية إلى الشكوى التي قيدها صاحب وكالة تجارية لكراء السيارات في تاريخ 17 فيفري 2016، لدى مصالح الأمن بدائرة ذراع بن خدة في ولاية تيزي وزو، ضد المتهم الرئيسي «س.ل» يتهمه فيها بخيانة الأمانة، حيث جاء في معرض شكواه أن هذا الأخير تقدم إلى وكالته من أجل تأجير سيارة من نوع «سامبول» لمدة خمسة أيام، وبعد انقضاء هذه المدة طلب منه أن يأجر له السيارة مرة ثانية لمدة خمسة أيام أخرى، إلا أنه بعد انقضاء المدة القانونية حاول الضحية الاتصال بالمتهم عدة مرات، غير أنه تفاجأ بهاتفه مغلقا، وعلى هذا الأساس توجه لمصالح الأمن من أجل ضمان حقوقه، إثر ذلك فتحت ذات المصالح تحقيقا معمقا في القضية مكنهم في ظرف وجيز من الوصول إلى هوية المتهم الرئيسي المنحدر من العاصمة، وتمت الإطاحة به بعد رصد له كمين وتم توقيفه رفقة شاب ومتهمتين منحدرتين من منطقة ثنية الحد بولاية تسيمسيلت، وبعد تفتيش مسكن المتهم الرئيسي تم الحجز على عدة وثائق لسيارات مسروقة، وبعد التحقيق معهم تبين أن كل واحد منهم كانت لديه مهمة،حيث كانت مجموعة تجلب السيارات ومجموعة تجلب الزبائن، أما المجموعة الثالثة كانت تهتم ببيع هذه السيارات بأثمان جد زهيدة مقارنة بثمنها الحقيقي في السوق، ومواصلة لتحريات تم القبض على ثلاثة متهمين آخرين متورطين في قضية الحال وأعد ضدهم ملف جزائي بعدة تهم تتمثل في تكوين جماعة أشرار والسرقة واختلاس ملك الغير بدون رضا ومشاركة في خيانة الأمانة وإخفاء أشياء مسروقة، أحيلوا بموجبه على العدالة، وخلال مثول المتهمين في جلسة المحاكمة لاستئناف الحكم الصادر ضدهم عن المحكمة الابتدائية والتي أدانتهم بعقوبات تراوحت ما بين 18 شهرا حبسا نافذا و5 سنوات سجن، أنكروا الجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيلا، في حين اعترف المتهم الرئيسي بالجرم المنسوب إليه وأفاد أنه كان يستأجر سيارات من عدة وكالات عبر التراب الوطني بوثائق رسمية ويقوم ببيعها بربع ثمنها الحقيقي في عدة ولايات مثل العاصمة وتيسمسيلت وتيزي وزو ووهران، وبخصوص سيارة الضحية صرح أنه قام ببيعها لشخص في منطقة خميس مليانة بمبلغ 23 مليون سنتيم، على أساس أنها سيارة مستفاد منها في إطار دعم وتشغيل الشباب، مضيفا أنه قام بمثل هذا الفعل مرارا واستولى على خمس سيارات بسبب مروره بضائقة مالية، من جهته طالب دفاع الضحية باسترجاع السيارة المسروقة وتعويض مالي قدره 400 مليون سنتيم، واستنادا إلى ما تقدم من معطيات التمس النائب العام ضده 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج و3 سنوات حبسا وغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دج ضد باقي المتهمين.