عجوز وابنتها ضمن شبكة تسطو على سيارات مؤجرة وتعيد بيعها

عالجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، ملف شبكة إجرامية تتاجر في بيع السيارات المسروقة على مستوى التراب الوطني تورط فيها 7 أشخاص من بينهم سيدة مسنة وابنتها في العقد الثاني من العمر.
تفاصيل القضية تعود إلى شكوى قيدها صاحب وكالة تجارية لكراء السيارات في تاريخ 17 فيفري 2016، لدى مصالح الأمن بدائرة ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو، ضد المتهم الرئيسي ”س.ل” يتهمه فيها بخيانة الأمانة، حيث جاء في معرض شكواه أن هذا الأخير تقدم إلى وكالته من أجل تأجير سيارة من نوع ”رونو سامبول” لمدة خمسة أيام وبعد انقضاء هذه المدة، طلب منه أن يؤجر له السيارة مرة ثانية لمدة خمسة أيام أخرى، إلا أنه بعد انقضاء المدة القانونية حاول الضحية الاتصال بالمتهم عدة مرات، غير أنه تفاجأ بأن هاتفه مغلق.
وعلى هذا الأساس توجه الضحية لمصالح الأمن من أجل ضمان حقوقه، وعلى إثر ذلك فتحت ذات المصالح تحقيقا معمقا في القضية، مكنها في ظرف وجيز من الوصول إلى هوية المتهم الرئيسي المنحدر من العاصمة، والذي تمت الإطاحة به بعد رصد كمين له وتوقيفه رفقة شاب وامرأة عجوز وابنتها المنحدرتين من منطقة ثنية الحد بولاية تسيمسيلت.
وبعد تفتيش مسكن المتهم الرئيسي، تم الحجز على عدة وثائق لسيارات مسروقة، وبعد التحقيق معهم تبين أن كل واحد منهم كانت لديه مهمة، حيث كانت مجموعة تجلب السيارات ومجموعة أخرى تجلب الزبائن، أما المجموعة الثالثة فقد كانت مهمتها هي بيع هذه السيارات بأثمان جد زهيدة مقارنة بثمنها الحقيقي في السوق. وبعد مواصلة التحريات، تم القبض على ثلاثة متهمين آخرين متورطين في القضية، ليتم فيما بعد إعداد ملف جزائي ضدهم بعدة تهم تتمثل في تكوين مجموعة أشرار والسرقة واختلاس ملك الغير بدون رضاه والمشاركة في خيانة الأمانة وإخفاء أشياء مسروقة، لتتم إحالة الموقوفين على العدالة.
وخلال مثول المتهمين في جلسة المحاكمة لاستئناف الحكم الصادر ضدهم عن المحكمة الابتدائية، والتي أدانتهم بعقوبات تراوحت ما بين 18 شهرا حبسا نافذا و5 سنوات سجنا أنكروا الجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيلا، في حين اعترف المتهم الرئيسي بالجرم المنسوب إليه واعترف بأنه كان يستأجر سيارات من عدة وكالات عبر التراب الوطني بوثائق رسمية ويقوم ببيعها بربع ثمنها الحقيقي في عدة ولايات مثل العاصمة وتسيمسيلت وتيزي وزو ووهران.
وبخصوص سيارة الضحية، صرح أنه قام ببيعها لشخص من منطقة خميس مليانة بمبلغ 23 مليون سنتيم، على أساس أنها سيارة مستفاد منها في إطار دعم وتشغيل الشباب، مضيفا أنه قام بمثل هذا الفعل مرارا واستولى على خمس سيارات بسبب مروره بضائقة مالية. وقد طالب دفاع الضحية باسترجاع السيارة المسروقة وتعويض مالي قدره 400 مليون سنتيم، واستنادا لما تقدم من معطيات التمس النائب العام ضده 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج و3 سنوات حبسا وغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دج ضد باقي المتهمين.