جامعة بومرداس تقاضي جنرالا ورائدا في الجيش بتهمة تزوير وثائق فيلات!

القضية محل تحقيق قضائي بمحكمة برج منايل
إدارة الجامعة حركت الدعوى ضد المتهمين بموجب اتفاقية مع ديوان «أوبيجيي» بصفته مالك الفيلات
اقتحم ضابطان ساميان في الجيش الوطني الشعبي برتبتي عميد «جنرال»، ورائد إلى جانب ابنة شهيد، فيلات تستعمل كمساكن وظيفية تقع بشارع الاستقلال وسط مدينة بومرداس، خلال فترة التسعينات وأيام العشرية السوداء، وقاموا بتزوير وثائقها، ولا سيما رخص الاستغلال، بتواطؤ من عمال في شركتي سونلغاز والجزائرية للمياه وبلدية بومرداس وأشخاص آخرين منهم رئيس جمعية.
ملف القضية التي توجد محل تحقيق قضائي بالغرفة الثانية لدى محكمة برج منايل التابعة لمجلس قضاء بومرداس، بدأ عندما قامت مصالح إدارة جامعة بومرداس بمقاضاة المتهمين الثلاثة بتهمة اقتحام مساكن وظيفية خاصة بعميد ورئيس جامعة امحمد بوڤرة.
وقد وجهت جامعة بومرداس للجنرال والرائد وابنة الشهيد تهمة التعدي على الملكية العقارية، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وكذا الحصول على وثائق إدارية بالإدلاء بإقرارات كاذبة، فيما توبع موظفون بمؤسسات عمومية ومصالح البلدية بتهمة المشاركة في التزوير، وهم حاليا محل تحقيق حول التهم المنسوبة إليهم، وذلك إثر الشكوى التي تقدمت بها جامعة بومرداس على اعتبارها كانت تستغل الفيلات الوظيفية بموجب اتفاقية إيجار مع ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وفي هذا الإطار، صرحت الممثلة القانونية لجامعة بومرداس بأن مجيء رئيس جامعة جديد أدى بإدارة الجامعة إلى تهيئة إحدى الفيلات باعتبارها مساكن وظيفية خاصة بعميد ورئيس جامعة بومرداس، لتتفاجأ بتكسير القفل وبعدها تشميع للقفل وتغيير الوثائق لدى سونلغاز، وكذلك بالنسبة للفيلات التي تبين أنها مستغلة من قبل أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالجامعة، وأضافت بأن الفيلات هي مساكن وظيفية بموجب إتفاقية ايجار موقعة مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، وأعلنت تأسس الجامعة طرفا مدنيا وتمسكها بالشكوى، خصوصا أنه تم الاستيلاء على أغراض رئيسة الجامعة السابقة، فيما قال الممثل القانوني للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز مديرية ولاية بومرداس لقاضي التحقيق إن الفيلات الثلاث الكائن مقرها في شارع الاستقلال لولاية بومرداس تم تغيير عداداتها من قبل عامل في الشركة، بعد إيداع ملف اداري، لكن جامعة محمد بوڤرة لبومرداس استفسرت عن الأمر، ليتم إرجاع العدادات باسم الجامعة بالنسبة للفيلتين، وأما الفيلا الثالثة فبقيت باسم ابنة الشهيد.
وحسب مسؤول في سونلغاز، فإن العامل المتورط قد أحيل على لجنة التأديب بخصوص ما قام به. ولدى سماع أقوال ابنة الشهيد، قالت إنها اقتحمت الفيلا سنة 1996، كونها كانت مهددة من الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أنها قدمت طلبات باخراج العدادين الخاصين بالكهرباء والغاز والماء إلى خارج البيت وهو ما تم بعد إيداع ملف إداري لدى مصالح سونلغاز والجزائرية للمياه، سنة 2015، والتي حملت اسم والدتها، كما قالت إن رخصة الاستغلال المستخرجة من طرف رئيس بلدية بومرداس سنة 2010 لم تكن تعلم بأنها مزورة، وحتى بالنسبة للبطاقة العقارية التي استخرجها لها رئيس جمعية في بومرداس، والتي أودعتها في المحكمة الإدارية، لم تكن لها دراية بأنها مزورة، وعليه أنكرت التهم المنسوبة إليها، لكن قاضي التحقيق قام بوضع ابنة الشهيد المتهمة تحت الرقابة القضائية.
وحتى مديرية الحفظ العقاري لولاية بومرداس، فقد تأسست طرفا مدنيا في الملف، باعتبار أن البطاقات العقارية المستخرجة من مصالحها مزورة، وبهذا سيتم استدعاء أطراف أخرى في الملف، على رأسهم ضابط برتبة عميد ورد اسمه في التحقيقات، بصفته أحد مقتحمي تلك الفيلات.