«دراهم البروسيات» لاقتناء رادارات الطرقات!

المصالح الأمنية ستستفيد من نظام دقيق لكشف «حراڤة الفوروج»
منح الرخصة سيكون عن طريق نظام معلوماتي عصري جديد
تعهدت الحكومة بوضع حد لظاهرة المحسوبية في منح رخص السياقة بسبب كثرة حوادث المرور وارتفاع عدد القتلى من طرف إرهاب الطرقات، مما جعل الجزائر تتصدر دول العالم من حيث غياب الأمن العمومي في الطرقات السيارة والعادية.
ستشرع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، في المستقبل القريب، في اعتماد نظام معلوماتي غير مسبوق يرمي إلى القضاء وبشكل نهائي على ظاهرة منح رخص السياقة عن طريق المحسوبية، وهي ظاهرة استفحلت مؤخرا واتخذت طريقها نحو الاتساع، حيث يؤكد المشروع الجديد الذي ستعتمد الوزارة على إبعاد العنصر البشري من تقييم نتائج الامتحانات النظرية بغية الرفع من مستوى معارف المترشحين من هذه الفئة، كما يدخل هذا الإجراء في إطار عصرنة نظام الإعلام للأمن المروري الذي يشمل جميع قواعد بيانات آلية من جمع المعطيات، خاصة ما تعلق منها بقابلية التعرض إلى حوادث مرور والتأمين وكذا التكفل الصحي بالضحايا، وهي الوضعية التي تسمح بفهم أفضل للظاهرة وتشكل وسيلة لا غنى عنها من أجل اقتراح تدابير يمكنها خفض المؤشرات التي تدل على الأمن المروري حسب حقيقة الميدان.
إلى ذلك، فقد تقرر رسميا تخصيص حصة 20 من المئة من ناتج الغرامات الجزافية على حركة المرور لفائدة المفوضية الوطنية للأمن المروري، بغية استغلالها في الاستثمارات الضرورية من أجل إعادة بعث نظام الوقاية والأمن المروريين، والتي من أبرزها اقتناء وتطوير نظام أوتوماتيكي للعقوبات، من خلال إقامة حظيرة لرادارات مراقبة السرعة الثابتة وأخرى خاصة بمراقبة اجتياز الإشارات الحمراء، حيث أرجعت الحكومة سبب اعتمادها على أموال المخالفات المرورية إلى استحالة نشر هذه الحظيرة وصيانتها من خزينة الدولة فقط، لتؤكد هنا على أهمية صب الحصة سالفة الذكر في خزينة المفوضية الوطنية للأمن المروري، مثلما هو معمول به في العديد من دول العالم المتطورة، على غرار فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، وأوضحت الحكومة أن اعتماد هذا النظام لا يجب أن يعتبر نظاما فاخرا، كون المخالفة المرتبطة بالإفراط في السرعة في بلادنا هي من أول العوامل التي تسبب الحوادث الجسيمة للسير المروري بمعدل 27 من المئة من العدد الإجمالي للكوارث المسجلة.
هذا وستستغل الحكومة أموال الغرامات المرورية في تمويل أشغال البحث في ميدان القابلية لحوادث المرور عبر اللجوء إلى الخبرة الوطنية والأجنبية، كون إرهاب الطرقات يحصد أرواح أربعة آلاف شخص سنويا وعشرات الآلاف من الجرحى، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بحوالي 100 مليار دينار، أي عشرة آلاف مليار سنتيم.