مسؤول سابق في منظمة أبناء الشهداء ينتحل صفة «سيناتور» أمام محكمة بومرداس!

عجز عن تأكيد تعيينه في «السينا» بعدما أمهلته القاضي أسبوعا لإثبات مزاعمه
المعني متهم في قضية إصدار صك من دون رصيد بقيمة 300 مليون
وكيل الجمهورية التمس ضده 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك
انتحل الأمين الولائي الأسبق للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء لولاية بومرداس «ص.م» صفة «سيناتور» معيّن في الثلث الرئاسي بقرار من رئيس الجمهورية أمام محكمة بومرداس، للتهرب من المتابعة القضائية بدعوى الحصانة، حيث تلفظ بهذا الكلام علانية في جلسة محاكمته بتهمة إصدار صك من دون رصيد بقيمة 300 مليون سنتيم، في قضية بيع منزل بإقليم بلدية دلس، وقد أمهلته المحكمة أسبوعا لإثبات عضويته في الغرفة العليا للبرلمان لكن من دون جدوى، بعدما قال إنّه اقترح كعضو للتعيين في الثلث الرئاسي، بعد أن أجلت القضية لأسبوع بمحكمة بومرداس.
وحسب مجريات المحاكمة، فإنّ الأمين الولائي الأسبق لمنظمة أبناء الشهداء قام ببيع مسكن لشخص في دلس، لكن هذا البيت لم يتم تسوية وضعيته بعد، حيث أن المشتري منحه مبلغ 300 مليون سنتيم، على أن يكمل له الباقي بعد تسوية الوضعية والتسلم النهائي للمسكن، فبقي ينتظر التسوية التي لم تتم، فطالب الأمين الولائي المتهم في ملف الحال أن يرجع له ماله،
فقام عن طريق الوساطة بتقديم صك للضحية بقيمة 300 مليون سنتيم، ولما توجه المشتري إلى البنك لسحبها وجد أن التوقيع غير مطابق للتوقيع الأصلي للمتهم، فلم يتمكن من استرجاع أمواله، ليقوم الضحية بإرسال طلبات بتسوية الوضعية بينهما عن طريق المحضر القضائي، لكن المتهم رفض ليعاود الضحية الاتصال به عن طريق محاميه، قبل رفع القضية أمام المحكمة بتهمة إصدار صك من دون رصيد أمام محكمة بومرداس التي استدعت الأطراف، أين مثل الأمين الولائي الأسبق لمنظمة أبناء الشهداء.
وقال إنه يملك الحصانة كونه معينا كعضو في مجلس الأمّة بقرار رئاسي، لتطالبه القاضي بالقرار ومنحته أسبوعا لإحضاره، مشددة عليه بأنّه في حال إثبات العكس عليه تحمل المسؤولية في القضية، وبعد أسبوع حضر المتهم والضحية للمحاكمة، وسألته المحكمة عن القرار فردّ بانّه اقترح كسيناتور، ثم تدخلت النيابة وقالت إنه تأكدت من عدم وجود اسمه في التعيين الرئاسي ولا يوجد مرسوم جديد أصلا.
وقد تمت المحاكمة أين صرّح المتهم بأنّه لا يعلم بالقضية محل الصك من دون رصيد، وفي المقابل أكدّالضحية على وجوب إرجاع ماله، بعد أن باع له البيت الذي لم تسو وضعية وثائقه، كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الصك.