تجهيزات مصنوعة في «إسرائيل» لإنشاء محطة توليد الكهرباء في بوفاريك!

محاكمة شركة تركية تعاقدت مع سونلغاز تكشف عن فضيحة
مهندسون اكتشفوا محاولة الغش وأوقفوا الأشغال وسونلغاز لجأت للعدالة وطالبت بتعويضات
تابعت مديرية سونلغاز بالبليدة شركة تركية تحمل اسم «قاوا باور» متخصصة في استيراد التجهيزات الكهربائية ويقع مقرها في حي عين عائشة ببلدية بن خليل بإقليم ولاية البليدة، وذلك بجنحة الغش في المنتوج.
وحسبما ورد أثناء جلسة المحاكمة التي جرت، أمس، بمحكمة بوفاريك، فإن مديرية سونلغاز بالبليدة أبرمت صفقة مع الشركة التركية في إطار إنجاز مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء لتمويل مدينة بوفاريك وضواحيها بالكهرباء.
وقد جرى تكليف الشركة التركية بجلب تجهيزات وعتاد لفائدة المشروع، قبل أن يشرع المهندسون في العمل بمحطة توليد الكهرباء، أين اكتشفوا وجود معدات من صنع إسرائيلي جلبتها الشركة التركية المتعاقدة مع سونلغاز.
وفور اكتشاف الأمر، توقف المهندسون بورشة الإنجاز عن العمل، في حين جرى تبليغ كافة الجهات المعنية بالقضية، لتقوم مصالح مديرية سونلغاز بالبليدة إثر ذلك بتقديم شكوى لدى الجهات القضائية المعنية، على اعتبار أن الجزائر لا تتعامل تجاريا ولا اقتصاديا مع دولة الكيان الصهويني وملتزمة في إطار رفض التطبيع بالامتناع عن كافة أشكال التعاون أو اقتناء منتوجات منشؤها دولة الكيان في فلسطين المحتلة.
وخلال المحاكمة، قال ممثل الشركة التركية المدعو «ف.أ.حسان» البالغ من العمر 42 سنة، أنه لم تكن له دراية بأن التجهيزات التي جلبتها شركته لفائدة مشروع سونلغاز ببوفاريك ذات منشأ إسرائيلي، وراح يتحجج بالقول إن شركته استوردت تلك التجهيزات من شركة «جنرال إلكتريك» الموجود مقرها في أمريكا.
مضيفا أن السلع المستوردة تأتي مغلفة ولا يمكنه معرفة إن كانت إسرائيلية المنشأ، قبل أن يقول إنه يعتبر بأن ما وقع مجرد خطأ وشركته مستعدة لتصحيحه وتعويض سونلغاز عنه.
غير أن القاضي التي ترأست جلسة المحاكمة، واجهت ممثل الشركة التركية بالوقائع وأبلغته بأنه من المفترض أن تكون شركته ملمة ببنود عقد الاتفاقية مع الشركة الأمريكية ومصدر التجهيزات التي ستقتنيها.
فيما راحت الممثلة القانونية لسونلغاز البليدة تطالب بتعويض قدره 100 مليون سنتيم، فيما التمس ممثل الحق العام تسليط أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا في مثل هذه الحالات.