وكالة «عدل» تستدعي 55 ألف مستفيد لتسوية عقود الملكية

القرار يخصّ المستفيدين القدامى من برنامج 2001 و2002
يستثنى من القرار الأحياء السكنية التي لم تسو بعد وضعية عقاراتها
دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، المستفيدين من المساكن والمحلات التجارية في إطار البرنامج القديم 2001 /2002.
للاقتراب من مصالحها للشروع في تسوية عقود مساكنهم، وتخص العملية أغلب الأحياء المتواجدة في ولايات الوطن .
باستثناء تلك لم يتم تسوية وضعية ملكية الأرض التي لا يزال البعض منها في نزاع قضائي.
وحسب ما أعلنت عليه الوكالة، فإن العملية تمس 55 ألف مستفيد في المواقع المتواجدة على مستوى ولايات الوطن.
حيث ستنهي العملية بإصدار العقود الفردية بعد نشر الوضعية القانونية لجميع هذه المساكن التي يدفع أصحابها قيمتها عن طريق الإيجار منذ تسلمها.
ويخص الإجراء وضعية الدفع للمكتتبين الذين قاموا بتسديد القيمة الإجمالية للمسكن في هذه المواقع، حيث سيتسلمون عقدهم بمجرد الانتهاء من العملية.
وهو الأمر الذي سيسمح لهم بالتصرف فيها، كما يشاؤون ويتوقفون عن دفع ثمنها شهريا، باستثناء تلك المتعلقة بالخدمات الأخرى التي تبقى أجرتها ثابتة وتدفع شهريا.
في حين يستثنى من القرار المكتتبون الذين لم يدفعوا القيمة الإجمالية للمسكن، وبالتالي يستحيل تمليكهم المساكن قبل الدفع الكلي للقيمة الإجمالية.
يأتي هذا الإجراء من قبل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من أجل الانتهاء من عملية منح العقود .
وتمليك المساكن القديمة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حسبما يقتضيه القانون الصادر في الجريدة الرسمية.
وفي سياق ذي صلة، سيستثنى من هذه العملية المستفيدون من مساكن «عدل» بكل من أحياء زموري وقورصو وبودواو وتيجلابين وفرانس فانون بولاية بومرداس.
وأحياء سيدي عمار وسيدي عاشور وبولدروم وديدوش مراد وسوق الليل والزعفرانية وواد الفرشة والصفصاف بولاية عنابة.
وكذلك نفس الشأن لأحياء أولاد فايت ودرارية «الدابوسي» وبئر توتة بسبب مشكل في العقار الذي أنجزت عليه الأحياء السكنية وعدم حصولها إلى المطابقة بعد.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن تأخر تسوية العقار لا يمنع أصحاب المساكن من إتمام الإجراءات الخاصة بذلك، حيث ستسلم لهم وثيقة خاصة.
في انتظار منحهم العقود المؤقتة ثم الحصول على العقد النهائي لتمكينهم من التصرف، كما يريدون في مساكنهم من خلال البيع والشراء أو الإيجار.