هكذا سيتم محاسبة وتوقيف المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة

ابرقت وزارة الداخلية تعليمة وزارية لجميع ولاة الجمهورية، مفادها تطبيق الصارم للإجرءات القانونية، في حق المصبات السائلة بالمنشآت الصناعية.
وجاء في بيان للوزارة الوصية، أن يلزم على جميع الولاة الوقوف بالمرصاد للمؤسسات الصناعية التي تشكل خطرا على البيئة وصحة الإنسان.
وهذا عن طريق التأكد من مطابقة المنشآت الصناعية الناشطة على إقليم الولاية في صورة الحيازة على صورة رخصة الإستغلال.
كما يجب على الولاة تكثيف الزيارات التفتيشية والمعاينات الميدانية للتأكد من مدى مطابقة المؤسسات الصناعية للقانون، دون نسيان المراقبة الفجائية.
كما يجب تحرير محاضر معاينة بالمخالفات المرتكبة من طرف المصالح المختصة، وتوجيه إعذار للمؤسسة المخالفة، ورفع التحفظات المسجلة .
ويتم إعلاق المنشأة الصناعية في حال عدم رفع التحفظات إلى غاية زوال التلوث، مع ايلاء أهمية خاصة للمصبا على مستوى الشواطئ.
في حين سيتم ترقية مكاتب حفظ الصحة البلدية، حتى تمارس مهامها المخولة لها على إقليم البلدية
وتم تكليف الولاة بإرسال تقرير مفصل حول ظروف سير هذه العملية، نحو الوزارة بصفة دورية بوضعية شهرية عن المؤسسات الملوثة للبيئة.
تعليمة وزارية