أساتذة التّعليم الثّانوي في إضراب بداية من 18 أفريل

قرّر أساتذة التّعليم الثّانوي والمتوسط، الدّخول في الإضراب الذي تقرّر أيام 18 إلى غاية 20 أفريل2011 احتجاجا على هذا التهميش والتماطل في إحقاق الحق، كما أكدّ الأساتذة احتفاظهم بحق تصعيد الحركة الإحتجاجية. وحسب بيان النّقابة الوطنية للسناباب، تلقت ''النهار'' أمس نسخة منه، فإنّ قرار الإضراب عقب تنصيب لجنة العمل التي ضمّت ممثلي نقابة السناباست وإطارات من الإدارة المركزية لوزارة التّربية الوطنية، التي باشرت اللّجنة عملها وعلى مدار ثلاثة أيام، حيث خلصت في التّقرير الأول إلى عرض الأسباب المتعلقة بحساب منحة التعويض النوعي عن المنصب ومنحة التعويض عن المنطقة الجغرافية، إضافة إلى التقرير الثاني الذي تعلق بوضعية السكنات الخاصة بأساتذة الجنوب. وأضاف البيان أنّه رغم الوعود التي تلقيتها من الوصاية، حول وجود اتصالات حثيثة مع وزارة المالية قصد تسوية هذه الوضعية العالقة منذ 22 سنة 1989-2011 لكن لحد الآن لم تسجل أية استجابة أو رد ملموس و إضراب وطني لعمال التربية بداية من 25 أفريل
سيدخل الأساتذة والمعلمون في إضراب وطني شامل يوم ال25 أفريل المقبل لمدة ثلاثة أيام، على أن يتجدد بداية من الأسبوع الأول لشهر ماي. وقال المكلف بالإعلام بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، في اتصال ب''النهار''، أن المجلس الوطني للنقابة عقد دورة استثنائية بالعاصمة يوم السبت الماضي، أين تقرر بالتنسيق مع نقابة ''UNPEF'' العودة إلى الإحتجاج عن طريق جملة من الحركات الإحتجاجية، منها الدخول في إضراب لمدة 3 أيام هي 25 ،26 و27 أفريل، على أن يتجدد للأيام 2، 3 و 4 ماي 2011 موضحا أنه من ضمن الأسباب المؤدية إلى الإضراب ضرورة مراجعة ملف النظام التعويضي، بتطبيق منحة التعويض عن النشاطات والأعمال المكملة ''IATC'' والتي لا تقل قيمتها عن 50 من المائة من الأجر الأساسي، كما اقترحت في الوثيقة صفر. وطالب مسعود عمراوي بالتعجيل في إصدار قرار بديل للخدمات الإجتماعية، يعتمد على مبدإ الإنتخاب القاعدي حسب الفئات، يضمن التسيير الشفاف وإعادة النظر في عدد سنوات الخدمة المحتسبة للتقاعد، نظرا إلى خصوصية القطاع، وضرورة التجسيد الفعلي لطب العمل وفقا للقانون 8870 والمرسوم 93/120 الذي أضحى أكثر من ضرورة.