تعديل الدستور أحزاب جديدة والإنتخابات‮ أهم الأحداث المنتظرة في‮ 2102

من المرتقب، أن تعرف الساحة الوطنية بداية من السنة المقبلة 2012، جملة من الأحداث الهامة التي تدخل أغلبها في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تتقدمها الانتخابات التشريعية لاختيار ممثلي الشعب على مستوى البلديات والمجالس الشعبية الولائية والوطنية، كما سيكون هناك تعديل للدستور عن طريق عرضه على البرلمان، بالإضافة إلى استرجاع الأرشيف. أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، عن أنه سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل، كما أكد أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار.
وتعهد رئيس الجمهورية، بتأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة، أين ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين. وفي هذا السياق، أوكل رئيس الدولة للحكومة مهمة الشروع دون تأخير في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس، ومن جملة الأحداث التي ستشهدها الساحة السياسية في الجزائر خلال العام الداخل، تعديل الدستور، الذي سيعرض على البرلمان، حيث سيسمح لممثلي الشعب في غرفتيه العليا والسفلى بمناقشة مشروع التعديل والتصديق عليه.
اعتماد أحزاب جديدة انتظر أصحابها كثيرا
من الأمور المنتظر الإعلان عنها من قبل الحكومة اعتماد أحزاب جديدة يترقب أصحابها منذ مدة التوقيع على التأشيرة، ودخول معترك الانتخابات التشريعية المقبلة، نجد حزب العدالة والتنمية لصاحبه عبد الله جاب الله، حزب العدالة والحرية الذي أسسه محمد السعيد أوبلعيد وحركة جبهة التغيير الوطني لمنشقين من حركة مجتمع السلم التي يتزعمها القيادي السابق في الحزب عبد المجيد مناصرة، وكذا حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية لرئيسه عمارة بن يونس.
وفي هذا الشأن ينبغي الإشارة إلى أن عملية دراسة ملفات اعتماد أحزاب سياسية جديدة، حسب ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في وقت سابق، بأن الوزارة ستشرع في دراسة ملفات الأحزاب الجديدة التي تقدمت بطلب الاعتماد الذي يمكنها من دخول الساحة السياسية ومنها المعترك الانتخابي القادم.
نصف قرن على الاستقلال.. وفرنسا ماتزال ترفض الاعتراف بجرائمها
ستصادف السنة المقبلة ذكرى احتفال الجزائر بمرور نصف قرن على الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم، وسط بقاء العديد من القضايا العالقة بين فرنسا والجزائر، حيث من المنتظر أن تتصاعد أصوات المنادين بهذا الاعتراف الذي يعتبره مطلبا شعبيا شرعيا وسيظل قائما، إلى أن تتحمل السلطات الفرنسية هذه المسؤولية، إذ سيظل قائما ما دامت الجهات الرسمية الفرنسية لم تتحمل هذه المسؤولية خلال السنوات السابقة.
.. واستعادة الأرشيف الوطني لدى فرنسا
من الملفات المنتظر حدوثها في الجزئر خلال السنة القادمة استعادة الجزائر لأرشيفها الثوري من فرنسا الذي لا تزال ترفض سلطات هذه البلاد تسليمه للسلطات الجزائرية، حيث من المنتظر الإعلان عن التشكيل القريب للجنة جزائرية فرنسية في إطار الاتفاقية التي أبرمها الأرشيف الوطني والأرشيف الفرنسي خلال هذه السنة الجارية، أين تم الاتفاق مع مسؤولي الأرشيف الفرنسي على تناول موضوع الأرشيف على مراحل ابتداء بالمرحلة الاستعجالية، وتتمثل في توفير نسخ للأرشيف المتواجد بفرنسا المتعلق بالثورة الجزائرية في أقرب وقت أي خلال السنة القادمة.
وحسب تصريحات مسؤولي الأرشيف الوطني، فإن هناك اتفاق مماثل مع الأرشيف العسكري الفرنسي والمكتبة الوطنية الفرنسية والمعهد الفرنسي للسمعي البصري وكذا مؤسسات فرنسية أخرى التي تحوي أرصدة تاريخية حول الجزائر، لذا سيعقد قريبا اتفاق حول موضوع المخطوطات الجزائرية الموجودة على مستوى المكتبة الوطنية الفرنسية وكذا حول الأفلام والتسجيلات على مستوى المعهد الفرنسي للسمعي البصري.
الأجر الأدنى المضمون 18 ألف دينار بدءا من يوم غد وزيادات في معاشات المتقاعدين
ستعرف أجور كافة العمال الجزائريين زيادة في الأجور تصل إلى ثلاثة آلاف دينار ناجمة عن قرار الثلاثية الذي جمع الحكومة، النقابة وأرباب العمل والقاضي برفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون بنسبة 20 من المائة، أي من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار ابتداء من جانفي 2012 ليعرف الأجر القاعدي ارتفاعا بنسبة 50 من المائة في مدة لم تتجاوز السنتين، كما سيستفيد المتقاعدون من زيادات بدءا من جانفي الداخل. وتعتبر هذه الزيادة في الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون التي ستكون فعلية ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي من السنة المقبلة .
الإنطلاق في إنجاز مليون وحدة سكنية باستغلال العقار الفلاحي
ستشرع وزارة السكن والعمران بدءا من العام القادم، في إنجاز مليون وحدة سكنية في طبعتها الثانية وهذا بعد تحديد المساحات المخصصة للإنجاز والمقتطعة من الأراضي الفلاحية، حيث ستشرع مديرية السكن لولاية الجزائر في إنجاز 60 ألف وحدة سكنية منها 12 ألف وحدة ستكون من نصيب مجمع ''كوسيدار''. وكان الوزير الأول قد أعطى تعليمات لمنح صفقات بالتراضي مع التسريع في وتيرة إنجاز 110 ألف وحدة سكنية بالولايات الكبرى.
توظيف 950 ألف مستفيد في إطار جهاز المساعدة على الإدماج
قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في إطار الإدماج المهني، توظيف 950 ألف مستفيد منها 800 ألف عقود إدماج و150 ألف عقد عمل مدعم بمبلغ يقدر ب000,791,635,55 دينار العام 2012، حيث تم تخصيص بمدونة المصالح اللامركزية مبلغ 000,675,595,7 دينار موجه لاشتراكات أرباب العمل المتعلقة بالجهاز.
أول جواز سفر بيومتري بعد غد
ستُصدر وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مرحلة أولى، أول جواز سفر بيومتري إلكتروني بعد غد الإثنين على مستوى 47 دائرة بعواصم الولايات وبالمقاطعة الإدارية لحسين داي بالجزائر العاصمة. وقد تم تعيين هذه المواقع ''كمواقع نموذجية للشروع في هذه العملية، التي ستعمَّم تدريجيا على جميع المقاطعات والدوائر خلال سنة 2012''. وفي هذا الإطار- يوضح نفس المصدر- ''يمكن إعداد وإصدار جواز السفر البيومتري الإلكتروني لفائدة المواطنين التابعين للدوائر والمقاطعات النموذجية، الذين يطلبون تجديد جوازات سفرهم منتهية الصلاحية ابتداء من يوم 2 جانفي 2012 أو الذي انتهت صلاحيته قبل هذا التاريخ''. وتوضح وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه ''تبعا للتوصيات الجديدة للمنظمة العالمية للطيران المدني، فإنه يمكن إصدار جواز السفر من النموذج المتداوَل حاليا في حالة الضرورة أو الاستعجال على مستوى كافة المقاطعات الإدارية والدوائر عبر التراب الوطني، على ألا يتجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته يوم 24 نوفمبر 2010''.
20 من المائة من الصفقات العمومية المبرمجة 2012 للمؤسسات الشبانية
ستستفيد المؤسسات المقاولاتية الشبابية المستثمرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أونساج'' والصندوق الوطني للتأمين على البطالة ''كناك'' من 20 في المائة من المشاريع العمومية والدراسات العمومية والأشغال المعلن عنها في 2012، حيث كل مؤسسة عمومية ترفض منح هذه المؤسسات أي مشروع فستتم معاقبتها، خاصة أن القرار صاحبته إجراءات أخرى عملت على رفع الاستفادة من المشروع في إطار الاستشارة من 8 ملايين دينار إلى 12 مليون دينار أي مليار و200 مليون سنتيم.
رفع حالة الطوارئ بعد حوالي 20 سنة وإحالة قيادات السلفية على العدالة
2011 سنة الإحتجاجات في الجزائر
أحداث الزيت والسكر.. رفع حالة الطوارئ.. إحالة رؤوس الجماعة السلفية للدعوة والقتال على العدالة ورفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون.. هي أهم ما ميز سنة 2011، والتي عاشها الشعب الجزائري على مدار 12 شهرا، إلى جانب أحداث أخرى سايرت مجريات الأحداث في الداخل والخارج، حيث عاشت الجزائر منذ بداية السنة الجارية 700 احتجاج ضد الأوضاع المهنية والإجتماعية من قبل عمال معظم القطاعات.
أحداث ما يعرف بالزيت والسكر في 5 جانفي 2011
خرج الآلاف من الجزائريين في الخامس من شهر جانفي 2011 إلى الشارع منددين بالإرتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية، مباشرة عقب الزيادة التي تم إقرارها من قبل المنتجين والمستوردين على الزيت والسكر، والتي فاقت 50 دينارا للكيلوغرام من السكر و200 دينار لقارورة 5 لترات من الزيت، الأمر الذي ألهب الشارع الجزائري وحوله إلى خراب في ثلاثة أيام عرف خلالها السكان ليال حمراء بكل ولايات التراب الوطني، حيث قدرت خسائرها المادية بمئات الملايير، فضلا عن الخسائر في الأرواح.
وقد أفرزت تلك الأحداث عدة إصلاحات لصالح الشباب أهمها إعطاء الأولوية للشباب في التوظيف وكذا تخصيص قروض بفوائد لا تزيد عن 1 من المائة لدعم مشاريع الشباب في إطار القضاء على البطالة، زيادة على ضبط السعر المرجعي لكل من مادتي الزيت والسكر، فضلا عن قرارات أخرى ثمنها الرأي العام، في الوقت الذي تمكنت الحكومة من خلال هذه القرارات من الخروج من الزوبعة التي ألمّت بالبلاد طيلة 5 أيام كاملة.
الإعلان عن رفع حالة الطوارئ يوم 24 فيفري 2011
بتاريخ 24 فيفري من السنة الجارية، أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسميا عن رفع حالة الطوارئ بالجزائر، خلال المجلس الوزاري المنعقد في ذات اليوم والذي لاقى ترحيبا كبيرا من قبل كل دول العالم والمنظمات الحقوقية، إلى جانب الشارع الجزائري والساحة السياسية والإعلامية، نظرا إلى ما ترتب عن ذلك في نظر رؤساء الأحزاب وغيرهم، خاصة ما تعلق برفع الحضر عن المسيرات خارج العاصمة.
وجاء قرار رفع حالة الطوارئ عقب 19 سنة من إعلانها من قبل رئيس الجمهورية الأسبق محمد بوضياف، عقب الأحداث التي عرفتها البلاد بعد انتخابات 1991 والعصيان الذي هدد الشارع والشعب الجزائري، أين برز إلى الوجود ما يطلق عليه بالإرهاب أو القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حاليا، أين مرت الجزائر طيلة عقدين من الزمن بدمار وتقتيل رهيبين جرت البلاد إلى حرب أهلية انتهت بقرار الوئام المدني وميثاق المصالحة الوطنية.
إحالة مؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال وذراعه الأيمن على العدالة
وعرفت سنة 2011 في السابع من شهر مارس أيضا، إحالة رؤوس الجماعة السلفية للدعوة والقتال على العدالة، بعد 7 سنوات قضاها عماري صايفي المعروف بعبد الرزاق البارا تحت الإقامة الجبرية، إلى جانب أميره حسان حطاب الذي مكث هو الآخر 4 سنوات كاملة، أين تم سماع تصريحاتهما في مصادر رسمية من قبل قاضي التحقيق، نظرا إلى ما أفرزه المرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ، والذي يلغي تلقائيا العمل بمبدإ الإقامة الجبرية. وتم إحالة البارا عقب سماع أقواله على المؤسسة العقابية بسركاجي، في الوقت الذي أحيل حسان حطاب على الإقامة المحمية التي تم إدراجها كإجراء جديد في قانون العقوبات الجديد، حيث يتم العمل بها لأول مرة من قبل قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لفائدة مؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال حسان حطاب، الذي تم الإفراج عنه مؤخرا وإعادته إلى الحياة الإجتماعية مع وضعه تحت الرقابة القضائية.
رفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 18 ألف دينار
قررت الحكومة في 30 من شهر سبتمبر لسنة 2011 رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 18 ألف دينار بدل 15 ألف دينار، عقب اجتماع الثلاثية في 28 من ذات الشهر، أين اقترح الإتحاد العام للعمال الجزائريين 20 ألف كحد أدنى للأجر، قبل أن يستقر عند 18 ألف دينار بعد مناقشات بين الشريك الإجتماعي واتحادية أرباب العمل والحكومة، إذ سيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي الداخل. وفي السياق ذاته، استفادت عدة قطاعات من زيادات معتبرة بعد الأنظمة التعويضية، التي أفرزتها مختلف القوانين الأساسية التي صدرت في الجريدة الرسمية خلال السنة الجارية، حيث عرفت هذه السنة انفراجا في قيمة الأجور لم تعرفها الجزائر منذ الإستقلال، والتي دخلت حسابات الموظفين بأثر رجعي منذ جانفي 2008، إذ لم يستثن أي قطاع من هذه الزيادات.
محاكمة أولطاش وإطارات المديرية العامة للأمن الوطني
وشهدت سنة 2011 محاكمة العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي ومدير الوحدة الجوية للأمن الوطني السابق ومسؤول برنامج عصرنة الجهاز شعيب أولطاش، وإطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني وإدانة الجميع بعقوبات متفاوتة، حيث كان نصيب المتهم الرئيسي فيها 7 سنوات، في الوقت الذي تم الحكم على الإطارات الآخرين بغرامات مالية والحبس مع وقف التنفيذ.
وتمت متابعة العقيد أولطاش وإطارات الشرطة بتهم مختلفة، على غرار جنحة تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية، الرشوة وسوء استغلال الوظيفة، وصفقات مشبوهة تتعلق بتجهيز مصالح الشرطة بعتاد إلكتروني متطور وسوء استغلال الوظيفة، في الوقت الذي ينتظر فتح الملف الرئيسي في قضية اغتيال علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني، الذي يتابع فيه العقيد أولطاش منفردا.