مغربي يزوّر شهادة جنسية للترشح للبرلمان في سيدي بلعباس!

تحقيقات كشفت عن تورط كاتب ضبط مقابل أموال تلقاها من مغربيين
كشفت مصادر موثوقة، بأن الجهات القضائية في سيدي بلعباس، فتحت تحقيقا في قضية تزوير، بطلها مترشح للإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها مطلع الشهر القادم، ويتعلق الأمر بشخص يحمل الجنسية المغربية، أودع في ملف ترشحه شهادة الجنسية الجزائرية للترشح.
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، بناء على أمر من النائب العام بمجلس القضاء، بفتح تحقيق في قضية تزوير ملف أحد المترشحين الحاملين للجنسية المغربية للاستحقاقات التشريعية القادمة، عقب إيداعه لشهادة الجنسية الجزائرية مزوّرة.
وتشير المصادر ذاتها، إلى تواصل التحقيق للكشف عن المتورطين في تزوير شهادات الجنسية للمغربيين المقيمين في البلاد.
تعود حيثيات القضية إلى إخطار تلقته الجهات القضائية يفيد بوجود وثائق إدارية مزورة في ملف أحد المترشحين للتشريعيات القادمة، حيث أثبتت عملية إعادة مراجعة الوثائق الإدارية على عدم حصول المترشح المعني على الجنسية الجزائرية، كونه مغربي الجنسية، بينما قدم في ملفه شهادة جنسية مزوّرة، الأمر الذي دفع بالجهات القضائية إلى فتح تحقيق معمق، إذ توصلت التحقيقات إلى وجود مشتبه فيه يعمل ككاتب ضبط في القضية.
وكشفت مصادرنا بأن هذا الأخير، يكون قد اعترف في تصريحاته التي أدلى بها خلال التحقيق الابتدائي بقيامه خلال فترة عمله بمنح شهادات الجنسية الجزائرية المزورة لعدة مغربيين مقابل مبالغ مالية، وكان يقوم بتغيير الأسماء الأصلية المتواجدة في شهادات الجنسية ومن ثمة إعادة نسخها بأسماء مزورة وباستعمال أحدث التقنيات.
وما تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل قضية التزوير واستعمال المزوّر في انتظار ما ستسفر عنه.