بهدف تعزيز آليات المساهمة في محاربته،الطيب لوح:

تشكيل فوج عمل لإصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب أول أمس بتيبازة ،عن تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر ل "إصلاح" الديوان المركزي لقمع الفساد و ذلك بهدف "تعزيز أكثر لآليات المساهمة" في محاربة هذه الظاهرة ،وقال خلال حضوره
مراسيم تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء تيبازة : "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر من اجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يعود إنشاءه إلى سنة 2006 و ذلك لتعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة الفساد"،و أضاف انه "بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات و المجتمع بصفة عامة و التي تعتبر من انجع الوسائل في مكافحة الجريمة".
و في السياق أكد الوزير أن المساحة التي يتحرك فيها القضاء ب"حق و صدق" هي المساحة التي حددها الدستور و قوانين الجمهورية و يتولاها قضاة مؤهلون يحكمهم ضميرهم المهني و قانونهم الأساسي و قواعد أخلاقيات المهنة تحت رقابة المجلس الأعلى للقضاء.
و تقتضي مواصلة التصدي لمختلف أشكال الجريمة و ضمان الحقوق و الحريات الالتزام بالتحفظ و بالأعراف المتصلة بهذه الوظيفة النبيلة ما سيجنب أعضاء السلطة القضائية الوقوع في أي صنف من أصناف التجاذبات التي كثيرا ما تكون مفصولة عن الواقع و الرهانات الحقيقية المطروحة.
و بخصوص "الجرائم المنظمة سيما منها جريمة الإرهاب" قال الوزير أنها من "العوامل التي تهدم البناء و تهدد المجتمعات في أمنها و استقرارها".
و في هذا الصدد ذكر أن "الجزائر بقضائها و جيشها و مصالح أمنها قد تصدت لآفة الإرهاب خلال التسعينات و حذرت من خطورة هذه الجريمة و امتدادها عبر الأوطان مشددا على أن الجزائر مازالت تؤمن بأن اجتثاثها لا يكون إلا بالأخذ بمبدئها الراسخ القائم على مقاربة تقوم على مبادئ الاستمرارية في المكافحة و التضامن ما بين الدول في مجالات التنمية الاقتصادية و التعاون الإيجابي.
و لمسايرة تلك المقاربة تبقى وزارة العدل تواصل في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامي لتعزيز دولة القانون من خلال مواصلة تكييف المنظومة التشريعية و تحديثها و وضع آليات قانونية.
هذا و تقتضي تلك المتطلبات "إحداث المزيد من التعمق في الإصلاحات و في التغييرات النوعية التي يشهدها الأداء القضائي و المزيد من التحسين في الخدمات خاصة أن الخريطة القضائية استكملت من حيث الهياكل و التجهيزات التقنية العصرية و التكنولوجية تضاهي نظيرتها في الدول المتقدمة.
خالد محمودي