السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الشروع في تنظيم سلسلة موائد مستديرة مع الهيئات المعنية

شرعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الأربعاء، في تنظيم سلسلة موائد مستديرة مع الهيئات المعنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث خصصت اللقاء الأول مع ممثلي الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
"السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي شرعت صباح أمس في تنظيم سلسلة موائد مستديرة مع الهيئات المعنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بهدف مرافقتها لمطابقة نشاطاتها مع أحكام القانون 18-07″، و قد "خصصت أولى اللقاءات لممثلين عن الوزارة الأولى وممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية" .
ولدى إشرافه رفقة إطارات السلطة على افتتاح فعاليات المائدة المستديرة، أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بروحيل، على "الأهمية التي توليها السلطة لمرافقة الهيئات عمومية كانت أو خاصة لمطابقة نشاطاتها بهدف حماية المعطيات الشخصية المعالجة، ضمن مقاربة تشاركية تشمل جميع الهيئات المعنية بأحكام القانون" .
وقد شهدت المائدة المستديرة، يشير ذات المصدر، تقديم مدير الشؤون القانونية والمطابقة على مستوى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، محمد زنيم، عرضا حول "نشاط ومهام السلطة الوطنية، إضافة إلى مضامين القانون 18-07 والالتزامات المتعلقة بالمسؤولين عن المعالجة وحقوق الأشخاص الذين تكون معطياتهم محل معالجة" .
وبعد مداخلة ممثلي الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بخصوص مدى تطبيقهم لأحكام القانون 18-07، تم فتح نقاش مع إطارات السلطة الوطنية للرد على الانشغالات والتساؤلات المطروحة، والمتعلقة على وجه الخصوص ب"الصعوبات التي تواجه المسؤولين عن المعالجة لمطابقة نشاطهم مع أحكام القانون"، لينوه الحاضرون في الأخير ب"الخطوة التي بادرت بها السلطة الوطنية وشرح المفاهيم والإجراءات الواجب اتباعها، بما يعزز مطابقة نشاطاتهم مع القانون" .
للتذكير، فإن المائدة المستديرة التي ستشمل في مرحلة أولى كافة الهيئات العمومية لتتوسع فيما بعد إلى الهيئات الخاصة، تجسد التزام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وسهرها منذ دخول أحكام القانون حيز النفاذ في أغسطس 2023 على مطابقة النشاطات ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مع القانون الساري المفعول.
كما تحرص ضمن مهامها على "مرافقة الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة المعطيات الشخصية، بهدف ضمان حماية المعطيات من جهة، وتسريع وتيرة عملية تقديم التصاريح وطلبات الترخيص للمعالجات من جهة أخرى" .