التغييرات التي مسّت مسؤولين بالمطارات أخلطت حسابات رجال أعمال باشرت المصالح الأمنية تحقيقات موسّعة بخصوص تزايد تهريب العملة الصعبة تحت غطاء قانوني عبر المطارات ابرزها مطار هواري بومدين من خلال لجوء متعاملين اقتصاديين في قطاعات مختلفة الى تجنيد عدد من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالتجارة واستغلالهم في تهريب مبالغ بالعملة الصعبة بالقيمة المالية المسموح بنقلها قانونا من قبل المسافر بعد التصريح بها لدى مصالح الجمارك مقابل عمولة محددة مسبقا، وذلك بسبب فقدان المهرّبين الأصليين للعملة الصعبة لأذرع ساعدتهم لسنوات على ذلك بحكم مناصب عملهم في المطارات منهم من حوّل الى أماكن عمل اخرى ومنهم من انهيت مهامهم بعدما تم توقيفهم متلبسين بتلقي عمولات غير مستحقة. ص.بليدي اكّدت مصادر امنية ل”السلام”، ان عددا من المحققين يشتغلون على ملف تهريب العملة عبر مطار هواري بومدين حدّدوا قائمة لأشخاص تتراوح اعمارهم بين 26 و45 سنة يتنقلون بين الجزائر وفرنسا وبين الجزائر وتركيا في رحلات متقاربة ينقلون خلالها مبالغ مالية مصرح بها قانونا تتراوح بين 7000 و75000 اورو في كل رحلة، حيث يجري التحقيق بشأن نشاط الوسطاء داخل وخارج التراب الوطني ووضعيتهم المهنية والمالية وشبكة علاقاتهم، وذلك بناء على معلومات مؤكدة تفيد ان عددا منهم يعمل لفائدة أشخاص آخرين اغلبهم متعاملين اقتصاديين في مجالات مختلفة يعملون على تهريب العملة الى الخارج تحت غطاء قانوني. ورغم ان طريقة التهريب بغطاء قانوني ليست بالشيء الجديد إلا انها عادت الى الواجهة –حسب ذات المصدر – بسبب تشديد الرقابة على المطارات والموانئ وكذا نقاط المراقبة عبر الحدود البرية، فضلا على تحويل وانهاء مهام عدد من الموظفين والمسؤولين بتلك المعابر تفاديا لأي عملية تواطئ لتهريب العملة، وهو ما يبرّر تزايد عمليات حجز العملة الصعبة بالاورو والدولار المعدة للتهريب الى الخارج. للإشارة، فإن ملّف تهريب العملة من طرف متعاملين اقتصاديين ينشطون في مجالات مختلفة باستغلال اشخاص آخرين سبق ان اشتغلت عليه المصالح السابقة لدائرة الاستعلام والأمن قبل سنوات غير أن نتائج التحرّيات بقيت محل تحفظ.
