15 مليار دينار رقم أعمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بالشلف في 2019

بزيادة ملموسة ونوعية من حيث عقود التأمين والمنتسبين للجهاز
حقق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خلال سنة 2019 رقم أعمال ناهز 15 مليار دينار، حسبما استفيد لدى المدير العام لهذا الجهاز. وصرح شريف بن حبيلس، على هامش تدشين مقر الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالشلف، الذي خضع لعملية إعادة ترميم، أن رقم أعمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قد بلغ خلال سنة 2019 قرابة 15 مليار دينار، بزيادة ملموسة ونوعية من حيث عقود التأمين والمنتسبين للجهاز مقارنة بالسنوات الفارطة. وتحقق هذا الرقم من خلال تضاعف عدد المنتسبين للصندوق خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، خمس مرات، فيما تمثل عقود التأمين في القطاع الفلاحي حوالي 40 بالمائة من الحصيلة الإجمالية لرقم الأعمال، مثلما أبرز ذات المسؤول. وثمّن المتحدّث هذه الحصيلة لاسيما المتعلقة بعقود التأمين في المجال الفلاحي، التي اعتبرها بالنتائج المرضية التي تدعوا للاستمرار في وتيرةالعمل وتوسيع الخدمات والتقرب من الفلاح من خلال عرض له صيغ تأمين وتسهيلات جديدة، تساهم في الأخير في تطوير النشاط الفلاحي والاقتصادي عموما. ولفت في هذا السياق إلى أن مصالحه تعمل حاليا على عرض صيغ تأمين تتماشى مع طبيعة الأنشطة والمناطق، بأسعار مدروسة، فيما تسعى مستقبلا لتوفير للفلاح المؤمن، خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد، وكذا توزيع قروض مصّغرة ذات طابع تعاوني تعاضدي، لدعم الاستثمار الفلاحي. وأضاف بن حبيلس (لا اقتصاد ولا قطاع فلاحي متطور بدون أدوات المرافقة المتمثلة في التأمين، الذي ينطلق من تأمين المحاصيل والضمان الاجتماعي والتقاعد، والتمويل الذي يقدّم للفلاح قروض مصّغرة لتطوير نشاطاته في المجال). وبخصوص إمكانية إنشاء بنك يتبع للصندوق، وهو ما سيسهل عملية تقديم قروض للفلاحين، أوضح المدير العام لهذا الجهاز أن مصالحه قدّمت ملفا للوزارة الوصية بهذا الخصوص، وهو قيد الدراسة والمتابعة. وفيما يتعلق بعملية تعويض الفلاحين برسم سنة 2019، أبرز ذات المسؤول أن هذه العملية أضحت تتم خلال أسبوع إلى عشرة أيام من تاريخ وقوع الحوادث والكوارث الطبيعية، وهذا بفضل الرقمنة وعصرنة القطاع وكذا التسهيلات الممنوحة في هذا الإطار.وبلغت القيمة الإجمالية لعملية التعويضات خلال السنة الفارطة، استنادا لذات المصدر، زهاء التسع ملايير دينار.